وقع ممثلون عن الأردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية الاثنين في واشنطن اتفاقاً يرمي الى تحسين تقاسم الموارد المائية ودرس وسائل إبطاء ظاهرة تجفيف البحر الميت.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد 11 عاما من المفاوضات ، سيتم إقامة نظام للضخ في خليج العقبة في أقصى شمال البحر الأحمر لجمع حوالى 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
وسيتم نقل جزء من كميات المياه هذه باتجاه البحر الميت ، وهو بحر مغلق فيه تركيز كبير بالملح ويواجه خطر الجفاف بحلول العام 2050.
وبحسب البنك الدولي ، فإن هذه العملية تسمح بفهم أفضل لتداعيات امتزاج مياه البحر الأحمر مع مياه البحر الميت ، “تحت مراقبة من علماء”.
وقال وزير الموارد المائية والتنمية الاسرائيلي سيلفان شالوم خلال توقيعه هذا الاتفاق في مقر البنك الدولي الشريك في المشروع ان “هذا الأمر يعطي بارقة أمل بشأن إمكان تخطي عوائق أخرى في المستقبل”.
من جهته ، قال وزير المياه في السلطة الفلسطينية شداد العتيلي الموجود في مراسم التوقيع “أظهرنا أننا نستطيع العمل معاً رغم مشاكلنا السياسية”.
ويحاول الفلسطينيون والاسرائيليون إعادة إحياء عملية السلام برعاية من الولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاق ستتم تحلية جزء اخر من المياه التي يتم ضخها من البحر الأحمر ، وتوزيعها في اسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية للاستجابة لحاجات المنطقة التي تعاني شحا في المياه.
كذلك وافقت اسرائيل على تقديم كميات إضافية من المياه من بحيرة طبريا لصالح الأردن ، وفق ما أعلن البنك الدولي في بيان.
واكد وزير المياه والزراعة الأردني حازم الناصر الذي وقع أيضا على الاتفاق في واشنطن أنه “من دون مياه ، لا تنمية اقتصادية ولا وظائف”.
وبحسب إطار ثالث للاتفاق ، وافقت اسرائيل على بيع السلطة الفلسطينية كميات إضافية من المياه تتراوح بين “20 و30 مليون متر مكعب” سنوياً من المياه المحلاة المقدمة من الشركة العامة الاسرائيلية لانتاج مياه الشفة (ميكوروت).
وأضاف العتيلي أنه “على الرغم من مشاكلنا السياسية ، نتشارك المشاكل نفسها المرتبطة بنقص المياه”.
وأكد البنك الدولي في بيانه أن الضفة الغربية ستستفيد من هذه الترتيبات الجديدة ، الا أن الوزير الفلسطيني قال خلال مؤتمر صحفي أن قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس سيستفيد بدوره من ذلك.
وبحسب الأطراف الثلاثة ، سيتم إطلاق عملية استدراج عروض دولية لكامل المشروع ، بدءاً بمصنع التحلية في العقبة وانشاء مجرى اول. ومن المتوقع اطلاق استدراج العروض اعتبارا من العام 2014 بحسب الوزير الاسرائيلي.
وحذرت منظمات عدة معنية بحماية البيئة من اثار سلبية محتملة لوصول مياه البحر الأحمر على المنظومة البيئية الهشة للبحر الميت.
واتهمت منظمة “أصدقاء الأرض” البيئية سيلفان شالوم بتضليل الرأي العام من خلال عدم الإعلان أن المشروع منفصل تماماً عن مشروع أكثر طموحاً يدرسه البنك الدولي.
وأكدت المنظمة البيئية أن هذا المشروع للربط بين البحرين (الأحمر والميت) “ضخم ويطال ملياري متر مكعب من المياه التي تصب من البحر الأحمر في اتجاه البحر الميت ، فضلاً عن إقامة منشآت للتحلية قرب البحر الميت وانتاج الكهرباء بالطاقة المائية عبر استخدام الفرق في المستوى بين البحرين”.
وقال جدعون برومبورج مدير الفرع الاسرائيلي من منظمة “أصدقاء الأرض” في الشرق الأوسط أن اتفاق الاثنين ليس الا “تبادلاً للمياه”.
المصدر: أ ف ب
