يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمرًا صحفيًا الخميس، لإعلان موقفه من إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في الدستور الجديد، وأسباب انسحاب عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد من لجنة الخمسين.
يحضر المؤتمر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء النقابات العامة، وممثلو الفلاحين في لجنة الخمسين.
جدير بالذكر أن اتحاد العمال نظم مسيرة أمس الثلاثاء، شارك فيها الآلاف من العمال احتجاجًا على إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين من الدستور الجديد.
مهلة للخمسين
فى الوقت الذى لم يتبق أمام عمل لجنة الخمسين لإنجاز مهمتها فى تعديل دستور 2012 المعطل سوى بضعة أيام، رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة حسم مصير الدعاوى المطالبة بوقف وبطلان أعمال لجنة الخمسين، وقررت تأجيل الفصل فى جميع الدعاوى المتعلقة باللجنة.
فبشأن الدعاوى المطالبة ببث جلسات التصويت النهائى تليفزيونيا، قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة حجز الدعوى المقامة من الشاعر عمرو جمعة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين لتعديلات الدستور، التى يطالب فيها بسرعة وقف تنفيذ قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين بحظر البث التليفزيونى المباشر لجلسات التصويت النهائى على مسودة التعديلات الدستورية، استنادا إلى أن مواد الدستور تتضمن تأكيد حرية وشفافية تداول المعلومات، وليس من المنطقى أن تخالف اللجنة التى تكتب الدستور هذا المبدأ وتمنع عرض مناقشاتها عن الشعب الذى هو فى أمسّ الحاجة إلى معرفة تفصيلات مناقشات كل نص، حتى يستطيع أن يكون رأيا صائبا على مشروع النصوص النهائية للتعديلات، للحكم فيها فى جلسة الثلاثاء القادم الموافق 26 نوفمبر، وهو الأمر الذى من شأنه تهديد عمل اللجنة فى حال استمرار عملها إلى ما بعد يوم الثلاثاء القادم.
وخلال جلسة أمس أيضا قررت المحكمة حجز الدعاوى التى أقامها عدد من الأعضاء الاحتياطيين ومنهم الدكتور صلاح الدين دسوقى حسن ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين، التى يطالبون فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنة، للحكم بجلسة الثلاثاء القادم الموافق أيضا 26 نوفمبر.
وفى الوقت نفسه، قررت المحكمة فى جلسة أمس أيضا تأجيل الفصل فى الدعاوى التى تقدم بها عدد من المواطنين ضد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور لبطلان عمل لجنة الخمسين المكلفة بموجب الإعلان الدستورى بتعديل دستور 2012 المعطل، استنادا إلى انتهاء المدة القانونية التى حددتها المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى بـ60 يوما من تاريخ تقديم لجنة العشرة لمسودتها لتعديل مواد الدستور 7 سبتمبر، إلى جلسة 10 ديسمبر القادم.
كانت جلسة أمس شهدت تقدم مقيمو الدعاوى بمستنداتهم ودفوعهم وهو ما قابله محامو الحكومة بتقديم ردهم عليها، وهو ما قابلته المحكمة بتأجيل الفصل فى الدعاوى إلى جلسة الثلاثاء القادم وجلسة 10 ديسمبر، وهو ما يعد حسب ما قال مصدر قضائى بالمحكمة ، دليلا على توجه المحكمة نحو الفصل فى الدعاوى وإصدار أحكام بشأنها قبل انتهاء عمل اللجنة، لافتا إلى أن المحكمة غايرت عن موقفها الذى سبق أن كشفت عنه بإحالة ما يزيد على 8 دعاوى قضائية متعلقة بعمل لجنة الخمسين وقانونية تشكيلها إلى هيئة مفوضى الدولة، وهو ما يعد إقرارا منها بشرعية عمل اللجنة، إلا أن قيامها بحجز الدعاوى الجديدة للحكم يؤكد أنها تريد أن تبدى موقفا مغايرا خصوصا بعد أن اختلف خبراء القانون الدستورى فى تفسير مدى إلزامية عدم تخطى أعضاء لجنة الخمسين لمدة الـ60 يوما المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، فمنهم من رأى أنها موعد إلزامى يترتب على تجاوزه بطلان عمل اللجنة، ومنهم من يرى أن تلك المدة هى مدة تنظيمية وليست مدة تقادم أو بطلان، بمعنى أن تجاوزها لا يترتب عليه بطلان عمل لجنة تعديل الدستور وإنما يجوز للجنة أن تجاوزها بأيام.
وحسب ما قالت مصادر قضائية بالمحكمة فإن المحكمة فى جلسة الثلاثاء القادم ستفاضل بين أمرين: الأول أن تحيل الدعاوى الخاصة بلجنة الخمسين إلى هيئة مفوضى الدولة، وهو ما يعد تأكيدا منها لموقفها من اللجنة الذى سبق أن كشفت عنه فى حكمها الصادر فى 29 أكتوبر الماضى، برفض وقف أعمال لجنة الخمسين وتأكيد قانونية عملها وتشكيلها، والخيار الثانى حسب المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه هو أن تحجز الدعاوى للحكم فيها، وفى هذه الحالة ستصدر حكما بوقف وبطلان أعمال لجنة الخمسين، استنادا إلى تخطيها المدة المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.
