يبدأ اليوم اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام المتأخرة حيث اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 مليون و 255 ألف جنيه.
فيما سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 مليون ونصف المليون جنيه، كما تم صرف 3 مليون و600 ألفا الشهر الماضي ليكون الإجمالي 15 مليونا و355 ألف جنيه ، جاء قرار الصرف فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام ، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها رصيد مستحقات الحكام لدى اتحاد كرة القدم صفرا.
فى سياق مغاير يصل وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة مستقبل اللجنة وتحديد الموعد النهائى للانتخابات ومدة المجلس الجديد سواء بالاستمرار عام واحد حتى أولمبياد طوكيو أو دورة كاملة.
على صعيد متصل، أكد المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، ضرورة توحيد النصوص القانونية بين قانون الرياضة المصرى، ولائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، قبل إجراء الانتخابات المقبلة لانتخاب مجلس جديد لإدارة اتحاد الكرة، وذلك حفاظا على استقرار الكرة المصرية وحماية الانتخابات المقبلة من الطعون الانتخابية.
قال الماشطة، إن موضوع إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد يحتاج لدراسة متأنية، لاسيما أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية صيفا خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام فى 2021.
وأضاف محمد الماشطة، هل الدورة الأولمبية فى 2024 ستقام فى موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ أى أن الموقف القانونى لو تم إجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجراؤه بعد سنة، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولابد من استقراره ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات فى أغسطس أو سبتمبر والاقرب للصواب ان تقام الانتخابات بعد الدورة الأولمبية.
وتابع، لو الدورة الأولمبية 2024 ستصبح مدة المجلس 3 سنوات فقط، ولابد من دراسة الموضوع من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن إنشاء روابط فى لائحة اتحاد الكرة الجديدو، على اعتبار أن رابطة الأندية المحترفة تستطيع إدارة المسابقات وبيع الحقوق الإعلانية، ولكن قانون الرياضة الحالى لا يوجد به إشهار للروابط لأن الإشهار فى وزارة التضامن وهذا مخالف للوائح الدولية.
المصدر: وكالات أنباء
