اشترط الرئيس الفلسطينى محمود عباس “أبومازن”، في حال عودة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى المتفق عليهم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووقف كامل للاستيطان واعتداءات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطينى ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
كما طالب أبو مازن بأن يكون هناك موعد محدد لإقامة الدولة الفلسطينية وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ العام 1993، كشرط أيضا لعودة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الفلسطينى- اليوم الإثنين- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في رام الله.
وقال أبومازن “إننا متمسكون بحقوقنا وصامدون وصابرون ولا تنازل عن حقوقنا مهما كانت الظروف ولن نتزحزح عن ذلك”.
وعزا ابو مازن الهبة الجماهيرية إلى حالة اليأس التي وصل إليها الجيل الجديد لأنهم بدأوا يشعرون باليأس من حل الدولتين بسبب الحواجز والاستيطان والجدار إضافة للاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى.
وأضاف أن هناك “استاتيسكو” متفق عليه منذ عام 1875 ومطبق، وفي عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، المسجد الأقصى وفرضوا “استاتيسكو” جديد إلى جانب جرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا، والتي بدأت بحرق وإعدام الطفل محمد أبو خضير وبعدها حرق وإعدام عائلة دوابشة، إضافة للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وتابع “ذهبنا إلى مجلس الأمن للحصول على دولة كاملة العضوية ففشلنا ثم ذهبنا للجمعية العامة وأخذنا دولة مراقب، كما حصلنا على عضوية عدد من المنظمات الدولية وكان آخرها عضوية في مؤتمر المناخ الذي عقد مؤخرا في العاصمة الفرنسية”.
وشدد أبو مازن على رغبة الشعب الفلسطيني أن تكون دولته المأمولة “دولة قانون لا دولة بشر، لأننا مقبلون على إقامة الدولة، وكل المؤسسات جاهزة، إضافة لجاهزية القانون والدستور”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
