صدر القرار الأممي الخامس والستين في إدانة واضحة إلى الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الجمهورية الإيرانية، حيث أصبح قمع الحريات والتجاوزات باسم القانون والدين مبرراً لجرائم نظام الملالي.
القرار حمل العديد من الإشارات إلى تفاقم وتردي أبسط الحقوق الإنسانية للمواطن الإيراني، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية والإعدامات الممنهجة لمن يعارضون حكم الخامئني.
أشار القرار إلى الأعداد الكبيرة من حالات الإعدام التي شملت إعدام “أفراد قاصرين” و”الاعتقالات التعسفية المنهجية والواسعة” والظروف المأساوية للسجون، حيث يُحرم السجناء تقصداً بعدم الحصول على العلاج الطبي الكافي، وحالات الوفيات المشبوهة للمعتقلين أثناء الانتفاضة في سجون النظام.
القرار الأخير بحسب منظمات دولية وأخرى معارضة، أغفل عدداً من الجرائم والسياسات القمعية التي ينتهجها النظام، مثل اغتيال منهجي للمعارضين خارج البلاد (إيران) وسلب حق الشعب الإيراني من يعارضون الولاية في المشاركة بتقرير المصير السياسي للبلاد.
وأشارت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، إلى أنهُ لا مجال للشك بأن النظام الملالي، هو أكثر المنتهكين لحقوق الإنسان وأكثرهم وحشية واعتداء في العالم، وطالبت المنظمة المجتمع الدولي أن يحيل ملف جرائمه إلى مجلس الأمن الدولي، وأن يعترف بحق مقاومة الشعب ضد هذا النظام اللاإنساني”.
أورد القرار مطالبات فورية لنظام الإيراني، بإلغاء الإعدامات العلنية سواء في القانون أو في الممارسة العملية” والتأكد من “عدم تعرُّض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، ووقف “الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقالات التعسفية”.
كما حث التقريرعلى “الالتزام بالوسائل الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير “المحاكمة العادلة” و”إطلاق سراح المعتقلين الذين سُجنوا بسبب استخدام حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية” و”معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي”.
كما أشار التقرير إلى ضرورة “إنهاء القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد” و”وقف جميع صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان للنساء والفتيات والأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية أو اللسانية أو الأقليات الأخرى”.
من جانبها رحّبت رئيس المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، بصدور القرار الأممي، لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقالت رجوي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “هذا القرار الذي يدين الانتهاك المنهجي والصارخ لحقوق الإنسان من قبل نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران، يثبت مرّة أخرى أن هذا النظام يطمس بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو نظام لا ينسجم مع القرن الحادي والعشرين، ويجب طرده من المجتمع الدولي”.
وأكدت رجوي أن أكبر مثال لانتهاك صارخ لحقوق الإنسان في إيران، هو مجزرة السجناء السياسيين في 1988، إذ شاركت فيها أهم أجهزة النظام الحالي، وقادته ومازالوا يدافعون عنها وبقوا حتى اليوم في حصانة من أي عقوبة.
منظمة العفو الدولية، من جانبها قالت تعقيباً على ما ورد من أنباء تفيد بإعدام بعض الأشخاص سراً، إنه “يجب على السلطات الإيرانية أن تكشف فوراً عن مصير ومكان وجود مئات من أبناء أقلية الأهواز المحتجزين دون الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم”.
وقال عدد من الناشطين من عرب الأهواز، في الأيام القليلة الماضية، لمنظمة العفو الدولية إن “22 رجلاً، بينهم ناشط في المجتمع المدني محمد مؤمنی تیماس، قد أعدموا سراً”.
ولفتت المنظمة إلى أنها وثقت احتجاز 600 من عرب الأهواز منذ 24 سبتمبر، في موجة من الاعتقالات في أعقاب هجوم مسلح مميت وقع في الأهواز بمقاطعة خوزستان، قبل ذلك التاريخ بيومين.
وعلى النقيض من ذلك، نفى حاكم إقليم خوزستان، في حديثه لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، التي تديرها الدولة بتاريخ 12 نوفمبر التقارير التي تفيد بإعدام 22 معتقلاً قائلاً إنها “محض أكاذيب”.
وقال بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، إن “الأشخاص الذين اعتقلوا فيما يتعلق بهجوم الأهواز، وجهت إليهم تهم، لكنه لم يشر إلى أن أي منهم قد قُدّم للمحاكمة”.
وأكد مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، أنه “من واجب السلطات الإيرانية تقديم أي شخص يشتبه في أنه مسؤول عن المسؤولية الجنائية عن الهجوم في الأهواز إلى محاكمات عادلة، فإنه يجب ألا يُستخدم هذا الأمر كذريعة للقيام بتطهير عرقي للأقلية الأهوازية العربية المضطهدة في إيران”.
الصحافة الإيرانية الموالية للنظام الإيراني أشارت على نطاق واسع إلى أن الإعدامات لمن يثبت عليه تهم “الفساد بالأرض” هي لمصلحة البلاد والعباد.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، رأت الصحافة الإيرانية أن في الإعدامات “رسالة واضحة” موجهة الى الذين يسعون الى “التلاعب في إيران”.
كما تصدرت أخبار الإعدمات أخيراً الصفحات الأولى لعدد كبير من الصحف التي أعادت نشر مقتطفات من مقابلات في السجن اجرتها مع سجناء قبل إعدامهم.
وعنونت صحيفة “جوان” التي نشرت على صفحتها الأولى مقابلة، مع أحد المدانيين تحت عنوان “إعدام مفسدي البلاد قد بدأ مع السلطان”.
ونشرت الصورة نفسها على خمسة 5 أعمدة في الصفحة الأولى لصحيفة “وطن أي إمروز”، ودعت صحيفة “كيهان”، المحافظة أيضاً إلى أن تجرى من الآن وصاعداً محاكمة “من هم مسؤولين في داخل النظام”.
فيما غطت الصحافة الإصلاحية الإيرانية حوداث الإعدمات أخيراً بطريقة أكثر واقعية، خصوصاً في الصفحات الداخلية.
المصدر: وكالات
