طلبت إيران من الاتحاد الأوروبي الضغط على واشنطن للسماح لها بدخول النظام المالي العالمي في أحدث مسعى لضمان تأييد أوروبا للحصول على تنازلات مالية أمريكية بعد الاتفاق النووي.
ورحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف -أثناء زيارة لوفد أوروبي رفيع المستوى لطهران- بدعم الاتحاد لسعي بلاده للانضمام لمنظمة التجارة العالمية مشيرا إلى “صفحة جديدة” في العلاقات مع أوروبا. وتحدث الجانبان خلال الزيارة عن ضرورة توسيع نطاق العلاقات في مجالي الاقتصاد والطاقة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني الذي أصبح فريقها المؤلف من سبعة من مفوضي الاتحاد أكبر وفد يزور طهران منذ أكثر من عشرة أعوام إن من مصلحة أوروبا ضمان أن تشعر البنوك الأوروبية بالاطمئنان للعمل في إيران.
لكن موجيريني وبخت طهران على إجرائها تجارب صواريخ باليستية رغم الاتفاق النووي المبرم في العام الماضي وقالت إن الاتحاد سيظل صارما إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وبعد الاتفاق النووي رفعت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني معظم العقوبات عن الجمهورية الإسلامية التي عانت من عزلة لفترة طويلة مقابل موافقة طهران على كبح برنامجها النووي.
ورغم الاتفاق النووي بقيت بعض العقوبات الأمريكية سارية ولا يزال يحظر على البنوك الأمريكية القيام بأعمال مع إيران بشكل مباشر أو غير مباشر لاستمرار واشنطن في اتهام طهران بدعم الإرهاب والسماح بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الاتفاق النووي لم يشمل السماح بالدخول إلى النظام المالي العالمي.
وقال ظريف في مؤتمر صحفي في طهران مع موجيريني “ستمارس إيران والاتحاد الأوروبي ضغوطا على الولايات المتحدة لتسهيل تعاون البنوك غير الامريكية مع إيران.”
وأوضح قائلا “من الضروري أن يفي الطرف الآخر وخاصة الولايات المتحدة بتعهداته ليس على الورق ولكن بشكل عملي ويزيل المعوقات خاصة في القطاع المصرفي.”
المصدر: رويترز
