انتقدت إيران الاتهامات “الملفقة” التي وجهتها إليها بشأن أنشطتها، دول غربية ودول مجلس التعاون الخليجي، قبيل استئناف طهران والقوى الكبرى المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي.
وأكدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق في وقت متأخر الخميس أن مصالحها الأمنية ستؤخذ في الاعتبار لدى استئناف المفاوضات مع طهران بهدف إحياء الاتفاق في 29 نوفمبر.
ورحّبت واشنطن ولندن وباريس وبرلين “بجهود” دول المنطقة “لتخفيف تصعيد التوتر وتشجيع الحوار”، مع تأكيد التصميم “على مواصلة مواجهة القلق الأوسع في المنطقة في مجال الأمن” خصوصا برنامج الصواريخ الإيرانية.
ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان ليل الخميس، أن “الاجتماع والبيان الصادر عما يسمى بمجموعة العمل المؤلفة من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ودول مجلس التعاون للخليج الفارسي، ملفق واستعراضي ويفتقد للشرعية لدرجة انه لا يستحق حتى الرد عليه”.
واعتبر أن الولايات المتحدة بصفتها “الطرف الذي خرج من الاتفاق النووي والمسؤول عن الوضع الراهن وبصفتها الدولة الوحيدة المستخدمة للسلاح النووي (…) تسعى مرة أخرى لخلق الأزمة وتأزيم الأجواء ضد إيران”.
تستعد إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، لاستئناف مباحثات فيينا في 29 نوفمبر.
وأبرمت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقا في 2015 بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وردا على ذلك، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، ست جولات مباحثات في فيينا بين أبريل ويونيو.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب)
