قال وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، اليوم الجمعة، إن طهران ستلغى اتفاقا يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية فى الجمهورية الإسلامية إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.
ومن المقرر إعادة فرض مجموعة من العقوبات الدولية على إيران عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش بعد أن اتهمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا بانتهاك اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة بناء التعاون مع طهران واستئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية، بعدما استهدفتها غارات إسرائيلية وأمريكية في يونيو الماضي.
وكتب عراقجي في منشور على تيليجرام أن الاتفاق الموقّع هذا الشهر في مصر “سيظل ساريا ما لم تُتخذ أي إجراءات عدائية ضد إيران، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها”.
وأضاف “خلاف ذلك، ستعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن التزاماتها العملية قد انتهت”.
ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتا الجمعة على مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات بموجب ما يُعرف بآلية “إعادة العقوبات” لمدة ستة أشهر، لكن دبلوماسيين قالوا إن من غير المرجح أن يتم تمريره.
وتتيح هذه الآلية، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لأي طرف في اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يعيد بشكل أحادي الجانب فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.
وتندد طهران منذ فترة طويلة بهذا البند وتعتبره سلاحا سياسيا يقوض الجهود الدبلوماسية.
المصدر: وكالات
