بدأت إيران إنتاج معدن اليورانيوم لتغذية مفاعل للأبحاث النووية في طهران، وذلك في انتهاك جديد لالتزاماتها في إطار الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب مصادر إخبارية قامت الوكالة الأممية ومقرّها فيينا، “في 8 فبراير بالتحقّق من (وجود) 3,6 جرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان” في وسط إيران.
ومع أنّ هذا التطوّر ليس مفاجئاً إذ سبق أن أعلنت إيران في منتصف يناير مضيّها قدماً في هذا التوجّه، إلا أنّه يكتسي حساسية كبيرة لأنّ معدن اليورانيوم يمكن أن يستخدم في إنتاج أسلحة نووية.
وتصرّ إيران على أنّ برنامجها النووي سلمي، على الرّغم من أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت في العام 2011 إلى العكس.
وجاء في البيان أنّ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أبلغ الدول الأعضاء أنّ إيران بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة قالت طهران إنّها تهدف إلى “إنتاج وقود” في إطار أنشطة البحث والتطوير.
وتعهّدت طهران في الاتفاق النووي بأن تمتنع لمدة 15 عاماً عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم (أو سبائكهما)، أو صبّ فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو تشكيلها أو صنعها آلياً.
لكنّ الاتفاق ينصّ أيضاً على أنه يمكن السماح لإيران بعد عشر سنوات بإجراء أبحاث حول استخراج وقود من معدن اليورانيوم “بكميات قليلة يتم الاتفاق بشأنها” شرط موافقة بقية الأطراف المشاركين في الاتفاق أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ويشكّل هذا التطوّر نكسة جديدة للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
وفي العام التالي أعلنت طهران أنها بدأت التحرر من الالتزامات التي تعهّدت بها في الاتفاق على صعيد الأنشطة النووية، معتبرة أنّ الاتفاق يسمح لها بذلك نظراً لعدم وفاء الأطراف الآخرين بالتزاماتهم.
ويأتي الانتهاك الجديد بعد شهر على إعلان إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، وهو مستوى أعلى بكثير من معدّل 3,67 المنصوص عليه في الاتفاق، لكنّه يبقى أدنى بكثير من نسبة التخصيب التي يتطلّبها إنتاج قنبلة ذرية.
ويسعى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى إعادة إحياء الاتفاق، لكن يبدو أنّ الطرفين منخرطان في عملية “شدّ حبال” حول الجهة التي يجب أن تبادر أولاً للعودة إلى التقيّد التامّ به.
لكنّ بايدن أكّد أنّه لن يبادر لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل عودتها للتقيّد التامّ بمندرجات الاتفاق.
والأربعاء حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن “النافذة الحالية ستغلق بسرعة”، وفق ما نقلت عنه وكالة “إرنا”.
وفي 21 فبراير تنقضي مهلة حدّدها مجلس الشورى الإيراني يمكن بعدها لطهران منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة منشآتها النووية. ومن شأن منع المفتشين من أداء مهامهم أن ينسف الجهود التي تبذل في الكواليس لإنقاذ الاتفاق النووي.
والأحد قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي “إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق”.
المصدر: وكالات
