قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة بحق 16 متهما والتي تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية كانت تعمل في مصر.
وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين في القضية، وسقوط الحق في الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحي، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد.
كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين (المتهمين) الـ 16 ، بما فيهم من قضي بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم غيابيا.
ومن المقرر أن تجرى إعادة محاكمة المتهمين الـ 16 أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
والمتهمون الذين تجرى إعادة محاكمتهم بمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض هم كل من أحمد شوقي أحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال علي، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد علي برعي، وروبرت فريدريك بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، والشريف أحمد صبحي، ومحمد أحمد عبدالعزيز، وباسم فتحي محمد علي، ومجدي محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد ، وكريستين مارجريت بادي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق وأصدرت في شهر يونيو 2013 أحكاما بالإدانة تراوحت ما بين السجن 5 سنوات غيابيا بحق 27 متهما، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 11 متهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم، والقضاء بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة (فريدوم هاوس) والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة (كونراد) الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر ومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكافة الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
