أقالت الحكومة التونسية، الجمعة، 18 واليا كانت قد عينتهم الحكومة السابقة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، في إجراء طالبت به المعارضة لضمان “حياد الإدارة” خلال الانتخابات العامة المقبلة.
ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” قائمة بأسماء الولايات التي تم تغيير حكامها، وأبرزها تونس ومنوبة وباجة والكاف والمنستير والقيروان والقصرين وقفصة وقبلي وتوزر وصفاقس.
ويأتي هذا الاجراء تطبيقا لأحد بنود “خريطة الطريق” التي طرحتها 4 منظمات نقابية نافذة بينها المركزية النقابية، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت سنة 2013 إثر اغتيال معارضيْن.
وبموجب الخريطة، تخلت حركة النهضة الشهر الفائت عن السلطة لصالح حكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة، يفترض أن تقود البلاد حتى اجراء الانتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014.
وعلى صعيد الإدارة العامة، تنص خريطة الطريق على “تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّيا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الدبلوماسي”.
وتتهم المعارضة حركة النهضة بإغراق الإدارة التونسية بآلاف من الموالين، لها خلال العامين اللذين أمضتهما في السلطة على أثر نجاحها في نهاية 2011 بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
وأعلنت وسائل إعلام محلية أخيرا أن الحكومة المستقيلة عينت خلال 2012 و2013، أكثر من 6 آلاف شخص قالت إنهم موالون لحركة النهضة، بمختلف إدارات الدولة.
وفي 2012، قال الرئيس التونسي، محمد المنصف المرزوقي، في خطاب “إخواننا في النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم، توفرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوفر”.
المصدر:وكالات
