أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الاثنين النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء الماضي، وسجلت نسبة مشاركة تجاوزت 56 % من الناخبين.
وقالت المفوضية إن “ائتلاف الإعمار والتنمية “بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تصدر الاقتراع في مدينة بغداد بـ 15 مقعداً ثم حزب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي ثانياً بـ 10 مقاعد ودولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ9 مقاعد، و5 مقاعد لحركة صادقون بزعامة قيس الخزعلي و5 لتحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي و4 منظمة بدر بزعامة هادي العامري و4 السيادة بزعامة خميس الخنجر و4 ائتلاف الأساس بزعامة محسن المندلاوي و3 حركة حقوق و1 ابشر يا عراق و1 إشراقة كانون و1 إيفان جابرو.
وينتظر أن تعلن المفوضية النتائج النهائية لباقي المحافظات العراقية تباعا.
وسبق للمفوضية أن أعلنت الأسبوع الماضي أن ائتلاف السوداني أظهر تقدما بأكثر من مليون و300 ألف صوت (بحدود 46 مقعدا)، وحل بعده حزب تقدم (بحدود 32-33 مقعدا)، وقد جاءت القوائم الأخرى -لـ”ائتلاف دولة القانون” و”صادقون ” ( قرابة 28 مقعدا لكل منهما) والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني ( قرابة 27 مقعدا).
وحسب بيان المفوضية سيفتح باب تقديم الطعون لـ3 أيام، بدءا من اليوم التالي لنشر النتائج النهائية.
وحسب الخطوات الدستورية لانتخاب الرئاسات العراقية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة للدورة البرلمانية السادسة للسنوات الأربعة المقبلة، يتعين على الرئيس العراقي الحالي دعوة البرلمان العراقي للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة العراقية العليا على نتائج الانتخابات وأسماء النواب الجدد البالغ عددهم 329 نائبا.
وتعقد الجلسة الأولى للبرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويتم خلال الجلسة انتخاب رئيس للبرلمان وهو حسب مبدأ “التوافق المحاصصة أن يكون سنيا” ونائبين بالأغلبية المطلقة.
ومن ثم في المرحلة الثانية ينتخب البرلمان العراقي رئيس الجمهورية وفي الغالب يكون “كرديا” من بين المرشحين للمنصب بأغلبية ثلثي عدد الاعضاء، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا للجمهورية من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني ويؤدي رئيس الجمهورية اليمين
الدستورية أمام البرلمان.
وتبدأ المرحلة الثالثة بقيام الرئيس العراقي الجديد بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وهو في العادة “شيعيا” بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس الحكومة المكلف بتسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30يوما من تاريخ التكليف.
ويمكن أن يكلف الرئيس العراقي مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة خلال 15يوما في حال إخفاق رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الوزارة.
ويعرض رئيس الحكومة المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على البرلمان ويعد حائزا ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة ، وبذلك تبدأ الحكومة العراقية الجديدة خطواتها للسنوات الأربع المقبلة.
يُذكر أنه لا يوجد حزب واحد قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضوا، وهو ما يدفع الأحزاب لبناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل الكتلة الأكبر التي تكلف بتشكيل الحكومة، في عملية محفوفة بالمخاطر تستغرق شهورا في كثير من الأحيان.
المصدر: وكالات
