قال وزير المالية هاني قدري دميان: إن الوزارة بصدد الاتفاق علي معايير تقييم الوحدات العقارية غير السكنية مع قطاعات السياحة والبترول والثروة التعدينية والنقل والطيران المدني والاستثمار تمهيدًا لاستصدار معايير التقييم لتلك المنشآت.، حيث تم الاتفاق بالفعل علي معايير تقييم الاصول العقارية المستغلة بالقطاع الصناعي.
وأشار الوزير، في تصريحات اليوم الأحد، الي أن مصلحة الضرائب العقارية ستصدر تعليمات واضحة للتعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق الفعلي لقانون الضرائب العقارية الجديد مثل الوحدات السكنية المملوكة للورثة حيث سيستفيدون من الإعفاء، بجانب الوحدات المخصصة للأبناء
بعقارات مملوكة لأبائهم.
وكشف عن حل مشكلة ملاك الوحدات العقارية غير المسجلة وغير مدون عنوانها ببطاقة الرقم القومي لملاكها حيث تقرر قبول إيصال باستهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز لإثبات أنها سكن العائلة.
وأشار إلى عقد عدة ورش عمل علي مدي 4 أيام بمقر وزارة المالية حضرها نحو 1500 من رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية والعاملين بمواقع مصلحة الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية، بجانب رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ومساعدي الوزير ومستشاريه لمناقشة جميع المشكلات التي ظهرت خلال الايام القليلة الماضية أثناء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.
ولفت إلي hنه سيتم إعداد كتيب بحلول لكل تلك المشكلات والإجراءات التي ستتخذ لحلها الي جانب توحيد آليات تطبيق القانون في جميع مناطق الجمهورية.
المصدر: وكالات
