أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، الموقع الرسمى لمؤتمر “إفريقيا 2019 ” تحت شعار “استثمر في إفريقيا ” وذلك باسم ” investment for africa” الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، بالتعاون مع وزارتي : الخارجية ، والتجارة والصناعة ، يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من نوفمبر القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسيي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو ألفي شخص من ممثلي شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين ، وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.
كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل فى الموقع للمشاركة فى المؤتمر ، على الرابط : ttps://www.investmentforafrica.com/register/
وتضمن الموقع كلمة ترحيبية من جانب الرئيس السيسي بالمشاركين في أعمال المؤتمر، أعرب فيها عن ترحيبه ضيوف مصر ، مشيرا إلى أن مؤتمر هذا العام يعقد فى العاصمة الإدارية، لنبحث معا آفاقا جديدة ترسم مستقبل أفضل لشعوب القارة الأفريقية، وتحقق أولوياتها التنموية فى إطار الأجندة الأفريقية الطموحة “2063
وأضاف الرئيس أن مصر عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى مع أشقائها من الدول الإفريقية على ترجمة البرامج الإصلاحية إلى خطوات تنفيذية تعزز منها وتحولها إلى واقع ملموس، وأن إفريقيا أنجزت فى هذا الإطار خطوة تاريخية هامة على طريق الاندماج الاقتصادى القارى تمثلت فى دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ ، وإطلاق أدواتها التنفيذية خلال قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية بالنيجر في السابع من يوليو الماضي ، والتى شهدت أيضا إقرار خطوات استكمال تحرير التجارة والخدمات ، والانتهاء من قواعد المنافسة وفض المنازعات ، وحماية الملكية الفكرية كركائز أساسية فى فتح وضبط الأسواق لتشجيع كافة المستثمرين من مختلف الدول للاستثمار فى إفريقيا بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.
وأكد أن الدول الإفريقية تخطو خطوات حثيثة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة فى إطار “أجندة 2063” ، وتسعى في هذا السياق لبناء شراكات ناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تمكنها من تحقيق أجنداتها المحلية للتنمية من خلال توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات البنية الأساسية ، ومشروعات الربط القاري والتى من شأنها أن تخلق وتهيئ بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وشدد الرئيس – في كلمته – على أن التنمية المستدامة تشكل ضرورة لشعوب إفريقيا، وسنحققها بمزيد من التعاون وحشد الجهود وتعزيز التجارة والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص بالقارة، دون إغفال أهمية توافر إرادة سياسية صادقة تدعم وتساند كافة جهود الإصلاح وتستفيد من الإمكانات والمميزات التنافسية التى تمتلكها الدول الإفريقية وتؤهلها لأن تنمو بشكل مستدام.
وأضاف ” لعل أهم هذه المزايا أنها قارة شابة ، يشكل الشباب النسبة الأكبر من سكانها، وهو ما يدعونا إلى مواصلة الاستثمار فى العنصر البشري ، صحة ، وتعليما ، وعن طريق بناء الكوادر والمهارات.
ودعا الرئيس كافة شركاء إفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار الكبرى الموجودة فى القارة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الربط القارى، لا سيما في مجالات : الطرق ، والسكك الحديدية ، والربط الكهربائي والملاحي ، وتنمية الموانيء.
وأعرب الرئيس عن أمله فى أن يساهم مؤتمر “إفريقيا 2019 ” من خلال نسخته هذا العام ، في مواصلة جهود القارة للتنمية، وذلك استكمالا لما تحقق ورغبة فيى إنجاز المزيد.
وتضمن الموقع كلمة ترحيبية من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال فيها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي على دفع أطر التعاون الإفريقي الى مجالات أوسع خاصة فيما يتعلق باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في ربط إفريقيا بما يساهم في خلق بيئة مواتية وجاذبة الاستثمارات من شتي دول العالم، كما كانت توجيهاته للحكومة واضحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية تجارة واستثمارا ونقل الخبرات المصرية للقارة الإفريقية خاصة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الكبري، وهذا المكان الذي يشهد انعقاد مؤتمرنا خير شاهد على ما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ مشروعات كبري أشاد بها الجميع من حيث مردودها على الاقتصاد الوطني ومساهمتها في تغيير مستقبل مصر.
وأضاف رئيس الوزراء ، أن الدولة المصرية وهي تنفذ برنامجها الإصلاحي لتصحيح مسار اقتصادها تتابع عن كثب جهود الإصلاح التي تتبني الدول الإفريقية وتعمل على تنفيذها في الوقت الحالي وهي إصلاحات تختلف أولوياتها المحلية وتتفق جميعها في أهداف مشتركة تهدف لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تستفيد منها الشعوب وتساهم في رفع مستوي معيشتهم، وهو ما يدعونا إلى مزيد من التعاون والتنسيق لكي تتحول إفريقيا أرض الفرص الواعدة الى أرض النماء والازدهار”.
وأكد أن مصر لديها مقومات معلومة للجميع وفرص سانحة ودعم سياسي من قادة الدول الإفريقية وعلاقات قوية واتفاقيات تجارية واستثمارية وتجمعات اقتصادية قوية داخل القارة الإفريقية وهو ما يدعونا جميعا لدعوة المؤسسات الدولية والمستثمرين من أرجاء العالم لكي يساهموا معنا في تنفيذ مشروعات مشتركة ويستفيدوا من قوة سكانية شابة وموارد متاحة وموقع جعل إفريقيا قلب العالم ونقطة الوصل بين قاراته بما يؤهلها لأن تستقبل استثمارات أكبر بكثير مما هي عليه الآن رغم ما يحيط بنا من مخاطر اقتصادية عالمية وحروب تجارية أثرت سلبا على تدفقات التجارة العالمية إلا أننا نتطلع للأفضل بتعاوننا معا، مؤكدا فى ختام كلمته أننا سنظل داعمين لاي جهود للعمل المشترك وتعزيز الروابط التي تجمعنا.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المؤتمر عبارة عن منصة تهدف إلى تسريع تدفقات الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك بين الدول الأفريقية، معربة عن سعادتها بالعمل فى شراكة مع مجتمع الأعمال وكذلك المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لإفريقيا.
ولفتت الوزيرة – في كلمتها – إلى أن مؤتمر هذا العام يتم استضافته فى العاصمة الإدارية الجديدة ، وهو مشروع مصري يتميز بتراثه الثقافي مع التقدم التكنولوجي الحديث، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مميزة لرؤساء الدول الإفريقية وقادة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة ومناقشة التحديات المستمرة لإفريقيا ووضع الحلول لتحقيق التنمية الاقتصادية فى القارة.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي تملك رؤية متكاملة للقارة الإفريقية من خلال إطلاق فرص الاستثمار التي تقدمها القارة الإفريقية في مختلف القطاعات، كما تعتبر مصر أن التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية عنصرا حيويا لتحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063، وخلق فرص العمل التي تدعم النمو المستمر في إفريقيا مع تمكين الشباب والمرأة، مع الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والعديد من الاتفاقيات الثنائية حيث سيكون المؤتمر بمثابة منصة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في البنية الاساسية مع التركيز على مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ودعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي – في ختام كلمتها – القادة الأفارقة إلى توحيد الجهود من أجل خلق المزيد من الفرص لتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والبحث والتطوير.
