أصيب 6 مواطنين فلسطينيين- اليوم الجمعة- برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.
وأفاد شهود عيان بأن 6 مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال بينهم 4 شرق خان يونس، فيما أطلق الاحتلال النار بكثافة تجاه المتظاهرين السلميين شرق رفح.
وبدأ المواطنون الفلسطينيون بالتوافد لمخيمات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار شرقي قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ40 والتي تحمل عنوان” لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة”.
وقررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إلغاء فعاليات اليوم في مخيم العودة شرق جباليا شمال قطاع غزة فقط نظرا لإغلاق الطرق المؤدية ما يعيق وصول الجماهير الى تلك المنطقة على أن تستمر الفعاليات في بقية المخيمات الأربعة في منطقة ملكة شرق غزة وفي مخيم العودة شرق البريج وسط قطاع غزة وفي مخيمات العودة شرقي رفح وخان يونس جنوب القطاع.
ودعت الهيئة الوطنية جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة تحت عنوان “لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة”، وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته وتصديه لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
واتهمت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي بـ”تعمد واضح في قنص جميع الشهداء والجرحى” في الجمعة الماضية، مؤكدة أن “ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تجاوزت الخطوط الحمراء، والمقاومة لن تتهاون مع العدو ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الجرائم”.
فيما تحدثت مصادر إعلامية عبرية، عن مؤشرات تزيد من فرص التصعيد مع قطاع غزة خلال الفترة الراهنة.
وذكر موقع (واللا) العبري أن ” حماس تفهم أن الانتخابات الإسرائيلية تجعل واقع غزة حساس بشكل خاص، وأي ضعف في قوة نتنياهو أمام خصومه قد يدفعه لوقف الأموال القطرية”، معتبرا أن ذلك “يزيد من فرص التصعيد مع قطاع غزة”.
وحسب الموقع ذاته، فإن تقديرات القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال أنه على الرغم من الأمطار والرياح القوية المتوقعة اليوم، قد يتدفق الآلاف من الفلسطينيين نحو حدود قطاع غزة على مقربة من 300 إلى 600 متر من السياج.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن حاييم يلين عضو ” الكنيست ” الذي تم حله قوله : “يبدو أن طلب نتنياهو من حماس الهدوء حتى بعد تحديد الانتخابات على ما يبدو تم رفضه”، و”لقد عادت البالونات… اليوم هبطت مجموعة من البالونات المتفجرة بالقرب من روضة أطفال”.
وفي سياق متصل، قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت واستولت على 538 بيتا ومنشأة في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال عام 2018، ما تسبب في تشريد ألف و300 مواطن فلسطيني بينهم 225 طفلا، في مخالفة فاضحة لاتفاقية جنيف الرابعة ومختلف القوانين والشرائع الدولية.
وذكر تقرير خاص أصدره المركز اليوم حول هدم بيوت ومنشآت فلسطينيين (حصاد 2018)، تضمن توثيقا لعمليات وأوامر الهدم، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي واصلت سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس من خلال سياسة هدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم.
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2018 تم هدم ومصادرة (538) بيتا ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس؛ تتضمن هدم والاستيلاء على (157) بيتا و381 منشأة، بزيادة نسبتها 24% عن العام الماضي، ما أدى إلى تشريد أكثر من (1300) مواطنا بينهم (225) طفلا.
ورصد التقرير زيادة كبيرة في استيلاء الاحتلال على مساكن المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم، وسجل الاستيلاء على (69) منشأة ما بين سكنية وزراعية وتجارية، في مسعى لتخفيف حدة الانتقادات الدولية تجاه عمليات الهدم الواسعة التي ينفذها في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، كون معظم هذه المنشآت التي تستولي عليها هي جزء من الدعم الدولي الذي تقدمه الجهات المانحة الدولية ومن ضمنها الاتحاد الاوروبي.
وسجلت عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة النسبة الأكبر خلال العام 2018، بنسبة 45% من مجمل عمليات الهدم، وهدم الاحتلال 68 بيتا و178 منشأة، وتركزت عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتا ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.
وأصدرت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 460 بيتا ومنشأة خلال العام 2018، بلغت في مدينة القدس المحتلة لوحدها 27% من مجمل إخطارات الهدم.
ولتسريع عمليات الهدم، وحسب التقرير، أصدرت “الادارة المدنية” في الضفة الغربية أمرا عسكريا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة التي بنيت في المناطق المصنفه “ج” ولم تنته أعمال البناء فيه، أو لم يمض على سكنه سوى (30) يوما، حيث تعطي المنشأة أخطارا بالهدم ينفذ خلال (96) ساعة من تاريخه، ولإغلاق الباب أمام أي أعتراض من المواطنين الفلسطينين صادق الكنيست بالقراءة الاولى على منع المحكمة العليا الاسرائيلية من مناقشة أي ألتماس يقدم لها فيما يتعلق بهدم البيوت والمنشأت، تضاف هذه القرارات الجديدة إلى قوانين أقرت سابقا لتحقيق ذات الغرض.
المصدر: وكالات
