ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع للجنة العليا للإصلاح الإدارى بحضور وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، وممثلي الجهات المعنية.
ووجه رئيس الوزراء إلي ضرورة إستكمال قاعدة بيانات الجهاز الإدارى للدولة للإستفادة منها، مؤكداً حرص الحكومة علي ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطبيقات الهاتف المحمول للتيسير عليهم .
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريراً تضمن الإشارة إلي الإنتهاء من ميكنة خدمات مكاتب مدن القناة في الربع الأول من هذا العام والإعلان عن إصدار أول تطبيق لخدمات المحمول تصدره الحكومة المصرية يتكون من 13 خدمة في الوقت الحالي ويضم الخدمات الأكثر تداولاً للتيسير على المواطنين بواقع 8 خدمات تابعة للمحليات و3 خدمات نيابات مرور المتعلقة بالمخالفات والدفع والتحصيل الإلكتروني وخدمات التظلمات و3 خدمات شهر عقاري الخاصة بإصدار العقود المشهرة وتحريرها.
ومن المتوقع الإنتهاء من ميكنة خدمات مكاتب المناطق الحدودية ومحافظات البحر الأحمر والسويس ومرسي مطروح والوادي الجديد في 30 يونيو القادم والتي سيصل عدد الخدمات المميكنة إلي 30 خدمة.
وتناول الاجتماع عرض الموقف الحالي الخاص بقاعدة بيانات الجهاز الإدارى للدولة، وكذا إستعراض تكليفات رئيس الوزراء التي تم إتخاذها في الإجتماعات الماضية والتي تم تنفيذها، ومن بينها ما يتعلق بالقرارات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتدريب الشباب للإستفادة من طاقاتهم وربط التعليم بالتدريب لإكتساب المهارات المختلفة، وكذا مقترحات برامج تطوير أداء من سيتولي الوظائف القيادية بحيث يتم محاسبتهم وفقاً لهذا المقترح عند التجديد لهم.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق علي متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة في الفترة السابقة خاصة تفعيل قانون الخدمة المدنية، وإنشاء الوحدات الخاصة بالتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم، وحدات الموارد البشرية، وحدات المراجعة الداخلية والتدقيق، والموقف الخاص بتدريب العاملين في الجهاز الإدارى للدولة وبرامج التقييم التي تمت بالنسبة للعاملين في هذه الوحدات وبرامج التدريب التي ستبدأ في 8 مايو القادم الخاصة برؤساء الإدارات ومديرى العموم في الوزارات.
من جانبه ، قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إنه تم استعراض ما تم تنفيذه من تكليفات خلال الاجتماعات الماضية خاصة الاجتماع الثالث ، مؤكدا أنه تم تنفيذ كافة التكليفات المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ومنها القرار الخاص بالتعاقد الوظيفي وتدريب الشباب في الصيف ، حيث تم تعميم القرار علي كافة الأجهزة الحكومية وربط التعليم بالتدريب وتطوير قدرات القيادات التي تتولى وظائف قيادية ، بحيث يتم محاسبتهم علي أدائهم وفقا لمقترحاتهم التطويرية التي تقدموا بها وقرار التعاقد مع الخبراء
وأشار الى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة الإنتهاء من القرارات المتعلقة بالوحدات التي سيتم إستحداثها في الجهاز الإدارى للدولة تمهيدا لإعلان رئيس الوزراء عنها ، ومنها وحدات إدارة المتابعة ووحدة الدعم التشريعي ووحدة المراجعة الداخلية.
وأضاف أن تكليفات رئيس الوزراء تضمنت أيضا التأكيد علي الجهات الحكومية بضرورة تعميم الإستفادة من قدرات الشباب وربط التعليم بالتدريب.
وأشار الي أن العاملين بالادارة المحلية يشكلون ٦٢% من الجهاز الاداري بالدولة و ٨٪ عدد العاملين بالجامعات والهيئات العامة ١٢٪ و١٨% من العاملين بالوزارات والجهاز المركزي ، وفيما يتعلق بتصنيف العاملين فتصل نسبة الذكور الى ٥٦% من الذكور و ٤٤% من الإناث.
وفيما يتعلق بالمجموعات الوظيفية ، قال الدكتور صالح الشيخ إن المجموعات التخصصية تمثل ٥٣٪ من حجم العاملين والمجموعات الفنية تمثل ١٩٪ ، والمجموعات الكتابية تشكل ١٦٪ ، والخدمات المعاونة تشكل ١٢٪.
وفيما يتعلق بالسن ، أشار الى أنه من سن ٥٠ الى ٦٠ سنة تمثل ٣٨٪ من حجم العاملين و ٢٩٪ من ٤٠ الى ٥٠ سنة ، و٢٠٪ من ٤٠ الى ٣٠ سنة ، و١٠٪ من ٢٥ الى ٣٠ ، والنسبة المتبقية ٣٪ لأقل من ٢٥ سنة.
وأعلن أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط اصدار تطبيق لخدمات المحمول تصدره الحكومة المصرية يشتمل علي ١٣ خدمة حاليا ، مشيرا الي أن التركيز علي الخدمات الأكثر جماهيرية واستخداما ، وأعرب عن أمله أن يتم قبل ٣٠ يونيو الانتهاء من إصدار أكثر من ٣٠ خدمة ، وهناك خطة بميكنة جنيع الخدمات خلال العام الحالي.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط
