قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن الحكومة لديها حلول لأزمة الدولار ولكن الحل الأقوى في يد المواطن المصري.
وأضاف- في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة- أن هناك أهمية لوقف المضاربة على الدولار لأن ذلك من شأنه خلق مشكلات نحن في غنى عنها، وإن مثل تلك المشكلات تحتاج إلى تكاتف حقيقي بين الحكومة والمواطن، لأن مصر بها جميع مقومات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الرقابة في يد المواطن نفسه.
وأوضح رئيس الوزراء أنه لابد من وقف الاستيراد العشوائي ولابد من تفضيل المنتج المصري، مؤكدًا أن شراء المنتج المصري يعد عملاً وطنيًا.
وأضاف أن مصر تستورد منتجات بترولية بنحو من تسعمائة إلى مليار دولار شهريًا، ولابد من تخفيض تلك الفاتورة وترشيد الاستهلاك ولو بقيمة ١٠٪ فقط .
وقال رئيس الوزراء، إن بعثة صندوق النقد تصل الأسبوع المقبل إلى مصر وبدأنا التفاوض منذ فترة ليست بالقليلة.
وأضاف أنه سيتم التوصل إلى اتفاق لا يمكن تحديد موعده حاليا، وستحصل مصر بمقتضاه على ٧ مليارات دولار سنويا لمدة ثلاثة سنوات.
وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحصول على القرض، أكد أن الحكومة من أولوياتها ضبط سوق الدولار، وأهمها الحفاظ على السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة وتوفير الاعتمادات للسلع وإجراءات أخرى من خلال طرح سندات وجذب مزيد من الاستثمارات تطرح مشروعات وطرح شركات في البورصة.
وأشار إلى أنه سيتم طرح سندات دولار يتم الانتهاء منها في أكتوبر المقبل بقيمة ٣ مليار دولار.
المصدر: وكالات
