أعلنت إسرائيل أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تسلم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول اليوم الأربعاء، متهمة عضوين من منظمة أطباء بلا حدود بـ”الارتباط بمنظمات إرهابية”.
وجاء في بيان لوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية أن المنظمات التي “رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين بغية استبعاد أي ارتباط بالإرهاب ستلغى تراخيصها اعتبارا من الأول من يناير”.
وذكرت الوزارة أن المنظمات المعنية “سيتعين عليها وقف كل نشاطاتها بحلول الأول من مارس 2026”.
وأوضحت الوزارة، أن 15 بالمئة فقط من المنظمات غير الحكومية مشمولة بهذا الإجراء، مضيفة أن “أفعال تقويض شرعية إسرائيل، والملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست، وكذلك إنكار أحداث السابع من أكتوبر (2023)، تعد أسبابا لسحب الترخيص”.
وأشار البيان إلى “تورط بعض المنظمات الدولية في نشاطات إرهابية”، متهما مباشرة منظمة أطباء بلا حدود بتوظيف شخصين “على ارتباط بمنظمات إرهابية”.
من جانبها، أكدت المنظمة لوكالة فرانس برس أنها “لا توظف إطلاقًا، وعن دراية، أشخاصًا منخرطين في نشاطات عسكرية”.
وفيما يتصل بتسجيل موظفيها، شددت “أطباء بلا حدود” على أنها “تواصل الحوار مع السلطات الإسرائيلية”، مضيفة أنها سبق أن أعربت عن “مخاوفها” بشأن إلزامية تسليم هوياتهم.
وكانت منظمات دولية غير حكومية قد أبدت، في منتصف ديسمبر، خشيتها من عدم التمكن من مواصلة العمل في قطاع غزة، الذي دمّرته حرب استمرت عامين، بسبب هذه الإجراءات الجديدة.
ومنذ أكتوبر تسري هدنة هشة في غزة، بعد حرب مدمرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس شهدها القطاع، الذي تتهدده أزمة إنسانية تطال سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، لكن العدد يتراوح بين 100 و300 شاحنة، وفق منظمات غير حكومية والأمم المتحدة.
