قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إنه قرر تعليق اتفاق جديد مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لنقل آلاف المهاجرين الأفارقة إلى دول غربية بعد تزايد ضغوط الجناح اليميني عليه من أجل إلغائه.
وبعد ساعات من إعلان الاتفاق الذي عارضه اليمينيون، حيث أنه يمنح آلاف المهاجرين الحق في البقاء في البلاد، نشر نتنياهو رسالة في صفحته على فيسبوك قائلا إنه قرر تعليق الاتفاق لحين إجراء مراجعة أخرى.
ومثل مصير 37 ألف أفريقي في إسرائيل معضلة أخلاقية لدولة تأسست كملاذ لليهود من الاضطهاد ووطن قومي لهم. وتتعرض الحكومة اليمينية لضغوط من قاعدة ناخبيها القوميين من أجل طرد المهاجرين، بينما يدعو آخرون إلى استيعابهم.
وطبقا للاتفاق سيتم نقل نحو 16250 شخصا من بين نحو 37 ألف مهاجر أفريقي، معظمهم من إريتريا والسودان، إلى دول غربية في حين سيتم السماح لآخرين بالبقاء في إسرائيل.
وأشاد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بالقدس بالاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين . ولكن خلال الساعات التالية لهذا الإعلان واجه نداءات متزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لإلغاء الاتفاق.
ويتهم بعض الإسرائيليين نتنياهو بالرضوخ لضغوط اليسار وبأنه خذل سكان منطقة جنوب تل أبيب وهي منطقة فقيرة من المدينة اجتذبت أكبر تجمع من المهاجرين مما أدى لتغيير تركيبتها العرقية وإثارة استياء سكانها الذين يريدون إبعاد المهاجرين من منطقتهم. وقال نتنياهو على فيسبوك ”إنني مهتم بكم ولاسيما سكان جنوب تل أبيب“. وأضاف إنه يعتزم الاجتماع مع ممثلي المنطقة الثلاثاء.
وأضاف “في نفس الوقت فإنني أعلق تنفيذ الاتفاق وبعد لقاء الممثلين سأطرحه من أجل إجراء مزيد من المراجعة“.
وكان من المتوقع أن يستغرق تنفيذ الاتفاق الموقع خمس سنوات وكان تراجع نتنياهو متوقعا إلى حد كبير في إسرائيل كمحاولة لإرضاء قاعدة ناخبيه والحفاظ على دعمها في وقت يسوده غموض سياسي.
وقال نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف وأحد الأعضاء الرئيسيين في حكومة نتنياهو الائتلافية على تويتر إن هذا الاتفاق سيشجع عددا أكبر من الناس على دخول إسرائيل بشكل غير قانوني ودعا نتنياهو إلى إلغائه.
وسرعان ما ردد دعوته أعضاء في حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيان التوقيع على اتفاق مع إسرائيل ولكنها لم تحدد الدول التي ستقبل المهاجرين.
وقالت إن الاتفاق “سيسهل رحيل نحو 16 ألف إريتري وسوداني إلى دول ثالثة سيتم تحديدها بموجب برامج مختلفة من بينها الرعاية وإعادة التوطين ولم شمل الأسر وبرامج العمال المهاجرين في حين سيحصل آخرون على وضع قانوني ملائم في إسرائيل“.
وذكر نتنياهو كندا وإيطاليا وألمانيا كأمثلة للدول التي ستقبل المهاجرين الأفارقة على الرغم من إعلان مسؤولين ألمان وإيطاليين عدم علمهم بأي اتفاق من هذا القبيل.
وقال متحدث باسم وزير الهجرة الكندي إن كندا لديها ترتيبا مع السلطات الإسرائيلية لتعليق ترحيل أشخاص لديهم طلبات رعاية خاصة مع كندا إلى أن يتم البت فيها.
وأضاف أنه كان يجري تقييم 1845 طلبا في نهاية العام الماضي.
وأدت خطة سابقة للترحيل الجماعي لنحو 20 ألف مهاجر إلى طعون قضائية في إسرائيل وأثارت انتقادات في الخارج ونقاشا عاما مفعما بالعواطف بين الإسرائيليين.
وفي فبراير بدأت إسرائيل تسليم إخطارات للمهاجرين الأفارقة من الرجال تمهلهم شهرين للرحيل إلى بلد ثالث في أفريقيا أو مواجهة السجن لأجل غير مسمى.
وخلال جلسات بشأن الهجرة تم إبلاغ المهاجرين بأن بإمكانهم الذهاب إلى رواندا أو أوغندا. ونفى البلدان وجود أي اتفاق مع إسرائيل.
وكانت المفوضية حثت إسرائيل على إعادة النظر في خطتها الأصلية قائلة إن مهاجرين جرت إعادة توطينهم في أفريقيا جنوبي الصحراء خلال السنوات القليلة الماضية لم يكونوا في أمان وانتهى بهم المطاف إلى درب المهاجرين الخطر إلى أوروبا وتعرض بعضهم لإساءة المعاملة والتعذيب بل والموت خلال رحلتهم.
وطعنت جماعات حقوقية في الترحيل أمام المحكمة العليا في إسرائيل والتي أصدرت في 15 مارس آذار أمرا مؤقتا جمد تنفيذ عملية الترحيل.
وقال نتنياهو على فيسبوك إن رواندا رضخت خلال الأسابيع القليلة الماضية لضغوط شديدة وتراجعت عن الاتفاق الذي توصلت إليه مع إسرائيل بشأن قبول المهاجرين المطرودين مما دفعه للسعي إلى الترتيب الجديد مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ومنذ عام 2005 دخل في المجمل 64 ألف أفريقي إسرائيل بشكل غير قانوني من حدودها مع مصر على الرغم من مغادرة آلاف منهم بعد ذلك. وأدى سياج أقامته إسرائيل على الحدود خلال السنوات القليلة الماضية إلى وقف هذا التدفق إلى حد كبير.
المصدر: رويترز
