قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية الى أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن المبلغ يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي “لإرهابيين مسجونين لدى إسرائيل ولأسرهم وللسجناء المفرج عنهم”.
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بحجز أموال لها ” نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس”.
وأكدت الرئاسة في بيان “أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني”.
وتعتبر السلطة الفلسطينية هذه المخصصات شكلا من أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي وتنفي أي علاقة لها بأي عنف.
وتأتي خطوة احتجاز الأموال تطبيقا لقانون إسرائيلي تمت المصادقة عليه في 2018.
وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار كل شهر من عائدات الضرائب على السلع المتوجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر بالموانئ الإسرائيلية، وبعد ذلك تحول تلك الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وذكر رعاة القانون الذي أقره البرلمان في تموز/يوليو أن السلطة الفلسطينية تدفع ما يقرب من 330 مليون دولار سنوياً إلى الأسرى وعائلاتهم أو 7% من ميزانية السلطة.
وكانت إسرائيل احتجزت أموالا للفلسطينيين في السابق وخاصة ردا على انضمام فلسطين في 2011 لعضوية منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.
المصدر: وكالات
