أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات، الخطة التي أقرّها المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغّر (الكابينت)، التي “تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل ،باعتبارها استمرارًا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطينى غير القابل للتصرف فى إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكّد الناطق الرسمى باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة “رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعدّ امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحًا ضد الشعب الفلسطيني، فضلًا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.”
وأشار السفير القضاة إلى أن “السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع”.
ودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة الى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية “الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل”.
وقال تورك في بيان بعد ساعات من إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مقترحا “للسيطرة” على مدينة غزة في شمال القطاع، إن ذلك “مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”.
وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب اليوم الجمعة إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في غزة “خطوة خاطئة”. وأضاف في بيان على منصة إكس “خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة. الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسينا فوريا.. ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضا على عودة الرهائن”.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل السيطرة على قطاع غزة خاطئ، وحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر فيه.
وذكر ستارمر في بيان “قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا”. وأضاف “هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء”.
وأعربت الصين الجمعة عن “قلقها البالغ” حيال خطة إسرائيل للسيطرة على كامل مدينة غزة، داعية إلى “وقف تحرّكاتها الخطيرة فورا”.
وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية فرانس برس في رسالة بأن “غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية”.
بدورها، عبرت المسؤولة بوزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله، اليوم الجمعة، عن أمل بلادها في أن تعيد إسرائيل النظر في قرار السيطرة العسكرية على مدينة غزة. وقالت فانبوله لإذاعة تايمز “نعتقد أن هذا القرار خاطئ، ونأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر فيه”. وأضافت: “إنه ينذر بتصعيد وضع فظيع ولا يطاق بالفعل”.
كما حثت أستراليا إسرائيل على “عدم السير في هذا الطريق. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان، اليوم الجمعة، “تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة”.
وأضافت وانج أن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي وكررت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات من دون عوائق وإطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.
وتابعت أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا”.
لم تنضم أستراليا حتى الآن إلى حلفائها الغربيين، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، الذين أعلنوا عزمهم الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها قالت إنها ستتخذ قرارا “في الوقت المناسب”، في وقت تزيد فيه من انتقادها لأفعال إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة إن أنقرة تندد بأشد العبارات بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة. وأضافت الوزارة أن على إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين.
وذكرت أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة ما وصفته تركيا بالإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي.
وأشارت صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية إلى أنه على إسرائيل تحمل مسؤولية معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بعد إيقافها لإمدادات المساعدات الإنسانية. ووفقاً لما نشرته الصحيفة يعتبر قرار إسرائيل بقطع وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة “أمراً كارثياً من الناحية الأخلاقية والاستراتيجية، في الواقع، قامت “حماس” في كثير من الأحيان بمنع هذه المساعدات أو الاستيلاء عليها، ولكن كلما ارتفع مستوى سيطرة إسرائيل على غزة، والآن تدعي أنها احتلت 75% من أراضي القطاع، كلما زادت المسؤولية التي يجب أن تتحملها عن معاناة هؤلاء المواطنين”.
وأشارت “غلوب آند ميل” إلى أن حق الدفاع عن النفس، الذي حصلت عليه إسرائيل بعد هجوم “حماس” في 7 أكتوبر 2023، لا يمنحها الحق في القيام بـ”مذبحة انتقامية”.
جاءت هذه التصريحات ردا على قول نتنياهو إن إسرائيل تنوي السيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله، وذلك خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أمس الخميس.
وقال إن إسرائيل تريد تسليم القطاع إلى قوات عربية ستحكمه، من دون أن يوضح ترتيبات تحقيق ذلك أو الدول العربية التي يمكن أن تشارك في
الأمر.
وبعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني، اليوم الجمعة، أكد مكتب نتنياهو الموافقة على خطة للسيطرة على مدينة غزة.
المصدر:وكالات
