أخلت نيابة وسط القاهرة، سبيل نقيب الصحفيين ، يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي ، وجمال عبدالرحيم مساء أمس فيما
حددت النيابة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات وسط، جلسة السبت المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة قلاش والبلشى وعبد الرحيم بتهمة إيواء عمرو بدر، ومحمود السقا، الصادر ضدهما أمر ضبط وإحضار.
وقال مصدر قضائى، إن التهمة الثانية الخاصة ببث أخبار كاذبة، تم نسخ صورة منها وضمها للبلاغات المقدمة من النقابة ضد وزارة الداخلية.
كانت النيابة وجهت إلى النقيب وعضوي مجلس النقابة، اتهامين أساسيين، هما إيواء عناصر صادر ضدهما أمر ضبط وإحضار، وبث أخبار وبيانات كاذبة حول اقتحام الداخلية لمبنى نقابة الصحفيين.
واستمرت التحقيقات التى أُجريت مع قلاش والبلشى وعبد الرحيم 14 ساعة وأُخلى سبيلهم بعد دفع كفالة قيمتها 30 ألف جنيه.
وحسب المحامى عبد الستار البلشى الذى حضر التحقيقات، فإن قلاش قال في أقواله إن النقابة ملك لجموع الصحفيين، وليست حكرًا على أحد، ولا يملك أحد سلطة رفض تواجد أي شخص داخلها.
وأضاف قلاش أن بدر والسقا حضرا إلى مبنى النقابة بعد علمهما بصدور قرار ضبط وإحضار صادر لهما من النيابة العامة، واعتصما عدة أيام في النقابة ، مشيرًا إلى أنه التقى بهما، ثم أخطر وزارة الداخلية، واتفق مع أحد الضباط على مثولهما للتحقيق، وعدم تعرضهما لأى انتهاكات.
وحول اتهامه بإيواء متهمين قال إن تواجد بدر والسقا فى النقابة أمر معروف للجميع ولم يكن تواجدهما فى الخفاء.
وواجهت النيابة قلاش بأقوال فردى أمن نقابة الصحفيين التى أفادت بعدم اقتحام الداخلية للنقابة ، قال : عقب اقتحام قوات الأمن للمبنى وإلقاء القبض على بدر والسقا حررت مذكرة الاقتحام بناء على أقوال فردى الأمن اللذين أكدا فيها أن عدداً من الضباط والأفراد اقتحموا النقابة.
وقال جمال عبدالرحيم، وخالد البلشى عضوى مجلس النقابة في التحقيقات، إنهما كانا خارج البلاد وقت الواقعة، حيث كانا فى المغرب للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وتركا الاحتفال وعادا إلى مصر لمتابعة أزمة اقتحام النقابة.
وواجهت النيابة قلاش والبلشى وعبد الرحيم، بمقاطع فيديو مسجلة من اللقاءات التليفزيونية والمداخلات الهاتفية الخاصة وقت الواقعة، ونسبت لهما تهمة بث أخبار كاذبة.
ودفع سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين خلال التحقيقات بمشروعية تواجد عمرو بدر ومحمود السقا، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكدا فى ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكانا لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته حينما يتعرض لأى مشكلة أو أزمة.
