أحال المستشار الدكتور هشام بركات النائب العام ، محمد مرسي الرئيس المعزول وآخرين في قضية تسريب المستندات إلى قطر للمحاكمة الجنائية.
كان النائب العام قرر ، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي ، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية ، إلى دولة قطر ، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية ، من خلال قناة الجزيرة القطرية وذلك بعد ان انتقل فريق من النيابة إلى محمد مرسي في محبسه ، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية ، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
وذكر مصدر قضائي أن القضية متهم فيها أمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمحمد مرسي خلال فترة رئاسته للجمهورية ، والمحبوس على ذمة القضية ، وأيضاً ابنته كريمة الصيرفي والتي صدر مؤخراً قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات ، مع تحديد إقامتها.
ورفض مرسي خلال التحقيقات في تلك القضية التى تجري تحت إشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة ويباشرها المستشار خالد ضياء المحامي العام الرد على أسئلة المحقق المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا ، والذي كان قد انتقل إلى مرسي في محبسه لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه في القضية.
امتنع الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال جلسة التحقيق عن الرد على أسئلة محقق النيابة أو تفنيد أي من الاتهامات الموجهة إليها ، واقتصر حديث الرئيس الأسبق خلال جلسة التحقيق على عبارات وجمل تخرج عن نطاق التحقيق والاتهام ، متحدثاً عن “شرعيته كرئيس حالي للبلاد” وأنه لا يجوز استجوابه أو مساءلته كرئيس للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور ، وأنه يرفض كافة الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت التحقيقات في القضية ، إن قناة الجزيرة القطرية ، قامت بعرض وإذاعة إحدى تلك الوثائق السرية المسربة بمعرفة المتهمين ، والتلاعب فيها باستخدام تقنيات الكمبيوتر ونشرها.
وتُعد هذه القضية هي الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى محمد مرسي ، حيث يحاكم الرئيس الأسبق عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره فى نوفمبر 2012 أمام قصر الاتحادية ، وكذا في قضية التخابر مع حركة حماس ، وقضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011.
وأضاف المصدر أن النائب العام بصدد إصدار بيان للرأي العام بتفاصيل الإحالة.
المصدر: وكالات
