إتفاق صندوق النقد الدولي يواصل دعمه البورصة مصر ويقودها لمكاسب تقترب من 18 مليار جنيه في جلستين
/قاد الاتفاق الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على 5.2 مليار دولار جديدة، مؤشرات البورصة المصرية لمواصلة مكاسبها لليوم الثاني على التوالي وسط تفاؤل بين أوساط المستثمرين سواء المحليين او الأجانب بالاقتصاد المصري مع زيادة ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد والجهود التي يبذلها البنك المركزي على صعيد السياسة النقدية وكبح جماح التضخم.
وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 7ر585 مليار جنيه ليرفع مكاسبه الكلية في جلستين فقط إلى نحو 18 مليار جنيه.
وجرى بالسوق اليوم عمليات تداول كلية بلغت نحو 8ر2 مليار جنيه ، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 7ر1 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنسبة 34ر0 في المائة ليبلغ مستوى 53ر11146 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الضغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 73 ر0 في المائة ليبلغ مستوى 18ر1268 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 59ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 01ر 2041 نقطة.
وقال محمد رشدي عضو مجلس إدارة إحدى الشركات إن السوق لا يزال يلقى دفعة قوية من نجاح مصر في التوصل لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار,، والذي يعد رسالة قوية بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتكسب ثقة المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن تبعات الاتفاق على رؤية المستثمرين الأجانب ستكون إيجابية بشكل كبير ،وستنعكس على زيادة جاذبية السوق المصرية.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها الحكومة والبنك المركزي نجحت في دعم قدرة الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا،كما أنه لا يوجد أيه أعباء على المواطن، نتيجة الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، وهو ما حفز المستثمرين الأفراد على الشراء بقوة بالبورصة المصرية، حيث عكس ذلك الاطمئنان على وضعية الاقتصاد الكلي.
وأكد رشدي أن الاتفاق يعكس أيضا الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية ،بشأن الإقتصاد المصري وقدرته على الإنطلاق، لافتا إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين على شراء السندات المصرية قبل اسبوعين، يعد أكبر رسالة طمأنة للبورصة المصرية.
وأشار إلى أن النشاط عم قطاعات السوق اليوم خاصة القطاعات القيادية وعلى رأسها القطاع المصرفي وامتد إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض أسهم المضاربات.
المصدر : أ ش أ
