أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم ، إن الانتخابات الرئاسية ضمن الاختصاصات التي كفلها الدستور للهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تنظر للانتخابات الرئاسية بنظرة ضمير القاضي ولاسلطان عليها إلا الله والدستور والقانون.
وأضاف إبراهيم – في حوار لصحيفة (الأهرام) بعددها الصادر اليوم الجمعة- أن الهيئة بصدد وضع اللمسات الأخيرة للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وسنعلن عنها خلال أيام، وبشكل عام وفقا للدستور والقانون يتم اتخاذ الإجراءات والانتهاء منها قبل 120 يوما من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وبناء عليه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة سباق الانتخابات الرئاسية قبل 3 مايو المقبل، وفقا للمادة 140 من الدستور.
وبشأن الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها بشأن العملية الانتخابية، قال المستشار لاشين إبراهيم، أعدت الهيئة نموذج تزكية أعضاء مجلس النواب لمرشحي الرئاسة، وتم تسليمه للمجلس، ومن المعروف أنه يشترط ضمن إجراءات الترشح تزكية المرشح من 20 عضوا بمجلس النواب وإقرار عضو المجلس أنه لم يزك مرشحا آخر، حيث يحق لكل عضو برلمان تزكية مرشح واحد.
وأضاف أن الهيئة اختارت قرابة 389 مكتب شهر عقاري على مستوى الجمهورية، وذلك ليتوجه المواطنون المقيدون بقاعدة البيانات إليها لعمل النماذج الخاصة بتأييد المرشح الذي يرغبون في تأييده، وتقوم الهيئة حاليا بتدريب أعضاء الشهر العقاري على مستوى الجمهورية باستخدام أجهزة (التابلت) لطبع نماذج التأييد، وهناك آلية لتسليمها للمحاكم المختصة على مستوى الجمهورية، ويشترط في تلك النماذج أن يكون التأييد من 25 ألف مواطن موزعين على 15 محافظة، ولا تقل عن ألف نموذج تأييد بكل بمحافظة، وتشمل أيضا إقرار المواطن بتأييده مرشحا واحدا فقط، كما شكلت الهيئة لجنة لتلقي طلبات الترشح وفحصها، مكونة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي، وستبدأ عملها بمجرد إعلان الجدول الزمني للانتخابات.
وفيما يتعلق بحدود وضوابط إنفاق المرشحين على الدعاية الانتخابية وآليات الهيئة في مراقبة ذلك ، أشار إبراهيم إلى أن القانون وضع مبلغ 20 مليون جنيه حدا أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، و5 ملايين جنيه نفقات جولة الإعادة، ويجوز للمرشح تلقي تبرعات عينية ونقدية من أشخاص طبيعيين مصريين، بشرط ألا تتجاوز 2% من الحد الأقصى للإنفاق، وأن المرشح ملزم بفتح حساب في أحد البنوك، الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بالعملة المحلية، يودع فيه أمواله وتبرعاته، ولا يجوز الصرف من خارج هذا الحساب، ومن الضوابط أنه يُحظر على المرشح تلقي مساهمات أو دعما نقديا أوعينيا من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو أي دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي، ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حجم نفقات الدعاية خلال 15 يوما من إعلان النتيجة.
وأكد المستشار إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،أنه بالنسبة لضمانات تأمين البطاقة الانتخابية ضد التزوير تم عرض نماذج لأكثر من بطاقة انتخابية واختار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أكثرها تأمينا، بحيث يستحيل تقليدها أو العبث بها.
وفيما يتعلق بالخطوات التي قامت الهيئة بها لتحديث قاعدة بيانات الناخبين، أضاف المستشار إبراهيم أن الجديد في قانون الهيئة أنه جعل إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها من اختصاصها، والهيئة في ذلك السياق خاطبت مصلحة الأحوال المدنية ووثائق السفر والهجرة والجنسية وقطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط، لإرسال البيانات الخاصة بالناخبين، وكذا النيابة العامة لمعرفة أسماء الصادر ضدهم أحكام، وكذلك محكمة القيم لمن صدر حكم بمصادرة أموالهم، ووزارة الصحة لمعرفة المصابين باضطراب نفسي والمختلين عقليا، وتحديث قاعدة البيانات أصبح تلقائيا، حيث يدخل كل من بلغ عمره 18 سنة إليها، ومن المعروف أن القانون أعفى رجال الشرطة والقوات المسلحة طوال مدة خدمتهم من التصويت .
ونوه بأن القانون حرم مؤقتا المصابين باضطراب نفسي وعقلي ومن صدر ضده حكم نهائي بالتهرب من الضريبة أو ارتكاب جرائم إفساد في الحياة السياسية أو صدر ضده حكما نهائيا بفصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة والمحكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية أو المعاقب نهائيا بالحبس بسبب السرقة أو خيانة الأمانة واستعمال أوراق مزورة، وإذا تم وقف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار للشخص لا يسرى ذلك الحرمان من التصويت.
وأشار المستشار إبراهيم إلى أن الهيئة شكلت لجنة واستعانت بمهندسين يعملون بوزارة التخطيط وتعاقدت معهم من أجل إعداد قاعدة بيانات الناخبين، كما أنشأت الهيئة في كل محكمة ابتدائية لجنة مكونة من قاضيين وضابط بالداخلية، وذلك لتلقي طلبات من سقط اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، أو زال عنه المانع من التصويت ويرغب في الإدلاء بصوته.
وأضاف رئيس الهيئة أن من يتمتعون بحق التصويت ومقيدون بالفعل في قاعدة الانتخابات بلغ عددهم نحو 60 مليون مواطن، وسيتم وقف القيد بقاعدة البيانات تماما بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع.
وعن عدد القضاة الذين سيشاركون في الإشراف على الانتخابات، قال بدأت الهيئة في إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وتوزيعهم، وكذلك معاونو اللجان من الموظفين على اللجان الفرعية وسيكون هناك قاض على كل صندوق انتخابي.
وتابع أنه سيتم استخدام جهاز القارئ الإلكتروني في التصويت وفق الأعداد المتوافرة منها، خصوصا أن الوقت ضيق، لكننا سنعمل على إدخال التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة.
أما عن المعوقات التي واجهها الوافدون في الانتخابات الماضية، أوضح المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارة العدل بتكليف مكاتب الشهر العقاري باستقبال الوافدين، ممن يرغبون بالإدلاء بأصواتهم في المحافظة التي يتواجدون بها وتكون غير موطنهم الانتخابي، وتلقى طلباتهم في ذلك والهيئة حرصت على تجنب بعض السلبيات التي شهدتها الانتخابات السابقة في بعض فروع الشهر العقاري، حيث وضعت آلية لتمكين الوافدين من التصويت، فعند تقديم الناخب لطلب للشهر العقاري باختيار مقر اللجنة التي يرغب التصويت بها يتم إعطاؤه وصلا إلكترونيا مدونا به اسم هذه اللجنة .
وتابع قائلا:- : لمزيد من التيسير على المواطنين وتخفيفا للزحام كلفت الهيئة اللجان المتواجدة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية والخاصة بطلبات قاعدة البيانات باستقبال طلبات الوافدين أيضا من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء، وتم إرسال مهندسين مختصين لتدريب أعضاء تلك اللجان على تلقى طلبات الوافدين، وسيتم البدء في تقديم هذه الطلبات عند دعوة الناخبين للانتخابات وإعلان الجدول الزمني، كما سيتم إعلان عدد الوافدين الذين تقدموا بالطلبات يوميا، مع العلم أن كل هذه الإجراءات مجانية دون رسوم، بالاضافة إلى تكليف مأموريات من الشهر العقاري للانتقال لأي مكان على مستوى الجمهورية ليس له فروع شهر عقاري أو محكمة ابتدائية، وأماكن التجمعات الصناعية والسياحية وغيرها ممن يصعب معها ظروف عملهم بالانتقال لمقار الشهر العقاري، حيث ستتوجه المأموريات لهم، فالهيئة حريصة على اتخاذ جميع خطوات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية وتلافي مشكلات محاولات تكرار التصويت وغيرها.
وبشأن القواعد التي حددتها اللجنة لتعامل الإعلام مع تغطية الانتخابات الرئاسية، قال رئيس الهيئة نحرص على التعاون مع الإعلام، ونوجه نداء للإعلام الوطني الحر بالوعي بأهمية المرحلة التي تمر بها مصر، وتوعية الناخبين بالمشاركة الفعالة والتحلي بروح المسئولية، وتوخي الدقة فيما يتم نشره من أخبار تتعلق بالهيئة دون الرجوع إليها.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار إبراهيم لاشين، أن الهيئة ترحب بمتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية للانتخابات الرئاسية، وستمنحها التصاريح اللازمة وتقدم التيسيرات لها، مع ضرورة التزامها بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة لعملها والتي سيعلن عنها في حينه، والهيئة حاليا بصدد إعداد مدونة للسلوك الانتخابي تخاطب فيها جميع أطراف العملية الانتخابية بما فيها الهيئة وأجهزة الدولة والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني، وهناك جزاءات لمن يخالف القواعد وفقا للقانون، كما أن الموقع الإلكتروني للهيئة تتوافر به جميع المعلومات عن العملية الانتخابية، ويستطيع المواطن عبر إدخال رقمه القومي بالموقع أن يعرف مقره الانتخابي.
وأوضح أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية تستوجب أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين ولا يحمل أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، ومتمتعا بحقوقه المدنية، ولم يتم الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، ولا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ولا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أداء مهامه.
وعن المستندات المطلوبة للترشح، أكد أنها تشمل النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وشهادة ميلاده، وصورة رسمية من المؤهل الجامعي له، وإقرارا بأنه مصري ولا يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الخاص به، وكذا إقرار بعدم صدور حكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وإيصال سداد مبلغ 20 ألف جنيه رسم تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات، مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية، وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل بأعمال الهيئة، وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المصدر:أ ش أ
