توقعت أوكرانيا نموا اقتصاديا بمعدل ثلاثة بالمئة في 2014 بحسب ما أظهرته مسودة الميزانية يوم الخميس بعد أيام قليلة من تقديم مساعدات روسية بقيمة 15 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد وإبقاء البلاد في دائرة النفوذ الروسي.
وانكمش الاقتصاد الأوكراني في الفصول الخمسة الماضية وكانت أوكرانيا معرضة لخطر التخلف عن سداد الديون قبل الاتفاق الذي أبرمته مع موسكو يوم الثلاثاء والذي ستقدم روسيا بموجبه إمدادات رخيصة من الغاز وتشتري سندات أوكرانية بقيمة 15 مليار دولار.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الأوكراني مسودة ميزانية 2014 التي اقترحتها الحكومة في وقت لاحق يوم الخميس لكنه قد لا يجري تصويتا رسميا عليها.
وأثار الاتفاق مع موسكو غضب المحتجين المعتصمين في ساحة الاستقلال في كييف منذ شهر بعد أن تخلى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش عن اتفاقية تجارية مزمعة مع الاتحاد الأوروبي وفضل توثيق العلاقات مع روسيا.
وقال يانوكوفيتش يوم الخميس إنه اضطر لقبول حزمة المساعدات بسبب ارتفاع أسعار الغاز ومدفوعات الدين المستحقة لصندوق النقد الدولي مضيفا أن الحزمة لا تتعارض مع سياسة التكامل مع أوروبا.
وقال (لا تعارض مع مسار أوكرانيا من أجل التكامل الأوروبي). وأضاف أن أوكرانيا ينبغي أن تحافظ على علاقات اقتصادية طيبة مع كل شركائها الاستراتيجيين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وروسيا.
ودافع الرئس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو يوم الخميس عن مساعدته لأوكرانيا “الشقيقة” الممولة من صناديق الاحتياطيات الروسية قائلا إنه يثق في المزايا التنافسية التي تتمتع بها كييف.
ويقول المنتقدون لقرار يانوكوفيتش إن التحالف مع روسيا سيرجئ الإصلاحات التي تحتاجها البلاد ويطيل أمد المشاكل الاقتصادية لأنه سيضخ سيولة في نظام مفلس بدلا من العمل على تحديثه.
رويترز
