تعقد دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها في إطار “أوبك+” اجتماعا اليوم الخميس ستوافق خلاله على الأرجح على زيادة طفيفة في إنتاجها من الذهب الأسود، متشجعة بالمخاطر التي يواجهها الطلب على خلفية القيود المفروضة لمكافحة كوفيد في الصين.
في الوقت نفسه، ما زال الغزو الروسي لأوكرانيا يثير مخاوف مرتبطة بالإمداد وتعززت مع الإعلان عن اقتراح حظر أوروبي على النفط الروسي.
لذلك سجلت اسعار النفط ارتفاعا الأربعاء إذ أغلق برميل برنت نفط بحر الشمال على أكثر من 110 دولارات وهو أعلى مستوى له منذ أسبوعين ونصف.
لكن المحللين يرون أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يكفي لزعزعة إرادة الدول ال13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة الرياض، وشركائها العشر بقيادة موسكو (أوبك+).
وقال وليد قضماني المحلل في مجموعة “اكس تي بي” لوكالة فرانس برس إنه “من المرجح أن تلتزم أوبك + بخطتها على الرغم من استمرار عدم الاستقرار المرتبط بالنزاع الروسي الأوكراني”، مشيرا إلى “توقعات بانخفاض الطلب بسبب القيود التي لوحظت في الصين”.
وكما حدث في الأشهر السابقة، يتوقع أن يزيد الكارتل الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا خلال يونيو وفق استراتيجية بدأت في ربيع 2021 عندما كان الاقتصاد يتعافى بعد الاقتطاعات الصارمة للنفط الخام التي فرضتها صدمة الوباء.
ويبدأ التحالف مناقشاته بمحادثات تقنية في إطار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة عند الساعة 11,00 بتوقيت جرينتش (13,00 بتوقيت فيينا مقر الكارتل) قبل اجتماع عام عبر الفيديو.
بعد تجنبها انتشار الوباء بشكل واسع منذ سنتين، تشهد الصين منذ أسابيع أسوأ تفش لكورونا منذ ربيع 2020، يؤثر على استراتيجيتها المسماة “صفر كوفيد”.
وأغلقت العاصمة الصينية بكين عشرات من محطات قطارات الأنفاق الأربعاء ويخشى سكانها الآن فرض إجراءات عزل كما حدث في شنغهاي أكبر مدينة في الصين يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة وسجلت فيها معظم الإصابات.
وقالت إيبيك أوزكاردسكايا المحللة في مصرف “سويسكوت” ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن “تباطؤ النشاط في الصين هو بالتأكيد عامل يبرر الإبقاء على وضع قائم لدى أوبك+، على الرغم من الضغط الدولي لزيادة الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية”.
من جهته، رأى فؤاد رزاق زادة المحلل في “سيتي انديكس” و”فوريكس انديكس” في مذكرة أن ذلك “سبب لمواصلة التزام الحذر”.
أما العقوبات الاقتصادية الجديدة المطروحة ضد روسيا، فلن تؤدي على الأرجح إلى خلط الأوراق في الوقت الحالي.
أوصت المفوضية الأوروبية في حزمتها السادسة من العقوبات “بفرض حظر على جميع أنواع النفط الروسي الخام والمكرر المنقولة بحرا وعن طريق الأنابيب” بحلول نهاية 2022، كما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في البرلمان الأوروبي، هذا الاحتمال يهدد أسواقا يسودها التوتر اصلا.
ويتطلب فرض هذا الحظر موافقة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد بالإجماع، لكن المجر التي تعتمد إلى حد كبير على الشحنات الروسية رفضت المشروع “بشكله الحالي”.
وحذر رزاق زادة من أنه إذا نجح الاتحاد الأوروبي “في إقناع أعضائه بالمصادقة على الخطة ، فسيكون لذلك تأثير كبير على صادرات النفط الروسية”.
وهنا أيضا “لن ينقذ” تحالف أوبك+ الحريص على البقاء موحدا وعلى عدم الإساءة إلى موسكو “الموقف بالتأكيد”، حسب أوزكارديسكايا.
وقالت إن “الكارتل أوضح أن الحرب في أوكرانيا لا تسبب قلقا” للسوق.
ورأى ستيفن إينيس المحلل في مجموعة “سبي اسيت مانيجمنت” أن موقف الترقب “يصبح أكثر فأكثر غير قابل للتبرير” و”يتعارض مع مهمة” تنظيم سوق هذا التحالف الذي تشكل في 2016.
وأكد أن هذا هو “سبب تعرضهم لانتقادات مستمرة بسبب بطئهم وعدم تفاعلهم الفني مع التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية”.
لكن هل تمتلك “أوبك+” حقًا مفتاح حل المشكلة؟
فبين نقص الاستثمار في البنية التحتية النفطية في بعض البلدان الأعضاء ومشاكل تشغيلية، يفشل الكارتل بانتظام في تحقيق حصصه الإنتاجية.
المصدر: وكالات
