خلافاً لما كان متوقعاً، توصلت الدول المصدرة للنفط مساء الأربعاء في الجزائر إلى “اتفاق تاريخي” لتخفيض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار التي تراجعت منذ فترة طويلة بسبب العرض المفرط في الأسواق.
وفي ختام اجتماع استمر حوالى ست ساعات ومشاورات استغرقت اسابيع، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) مساء الأربعاء إنها قررت خفض إنتاجها إلى ما بين 32,5 و33 مليون برميل يومياً، بينما كان الإنتاج يبلغ 33,47 مليون برميل في أغسطس الماضي، حسب وكالة الطاقة الدولية.
وهو أكبر خفض في الإنتاج منذ الخفض الذي أقر بعد انخفاض الأسعار خلال أزمة 2008.
وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة الذي يرأس الاجتماع، في مؤتمر صحفي إن “الاجتماع كان طويلاً جداً لكنه تاريخي”.
وأضاف إنه مع أن السوق تصدر “إشارات إيجابية” وخصوصاً تراجع في المخزونات وطلب ثابت، “علينا تسريع إعادة التوازن إلى السوق”.
ومع إعلان الاتفاق، سجلت أسعار النفط في أسواق آسيا ارتفاعا بلغت نسبته في بعض الأحيان 6 بالمئة وتواصل تقدمها وإن كان بوتيرة أضعف.
فعند الساعة الواحدة بتوقيت جرينيتش، بلغ سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم نوفمبر 47,29 دولاراً بعد ارتفاعه 23 سنتا. أما برميل البرنت، الخام المرجعي الأوروبي تسليم نوفمبر، فقد ربح 22 سنتا الى 48,91 دولاراً.
وستناقش طرق تطبيق الاتفاق خلال قمة المنظمة في فيينا في 30 نوفمبر المقبل.
وستشكل خصوصا لجنة عليا لتحديد مستويات الإنتاج التي يمكن أن تطبق على كل بلد. وهذه اللجنة ستبدأ حواراً مع الدول الكبرى غير الأعضاء في أوبك ولا سيما روسيا ثاني بلد منتج للنفط في العالم، من أجل المشاركة في جهود إعادة توزان الأسواق.
وكانت موسكو عبرت عن تأييدها لتجميد إنتاجها عند مستواه القياسي الذي سجل في سبتمبر.
من جانبه، عبر وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة عن ارتياحه للاتفاق. وقال إن “أوبك اتخذت اليوم قراراً تاريخياً”. وأضاف أن قرار “أوبك يسمح للمنظمة باستعادة وظيفة المراقبة للسوق النفطية وهي الوظيفة التي فقدتها منذ مدة طويلة”.
وأضاف أن “هذا القرار اتخذ بالإجماع ومن دون تحفظ”، موضحاً إن الاجتماع غير الرسمي تحول إلى جلسة استثنائية للمنظمة لاتاحة إمكانية اتخاذ قرار.
وكان هذا الكارتل الذي يضم 14 بلداً، تخلى عن دوره كمنظم للأسواق في مواجهة الطفرة في إنتاج المحروقات الصخرية الأمريكية، ليتبنى استراتيجية دفاع عن حصصه في السوق. وقد سمح ذلك بانتاج غزير على حساب الأسعار.
ويعادل الإنتاج الذي حددته أوبك إلى حد ما حجم الإنتاج في مارس الماضي (32,47 مليون برميل)، حسب أرقام وكالة الطاقة الدولية.
الا إن حجم الخفض يبقى أقل من حجم الارتفاع في إنتاج أوبك على مدى عام، إذ إن الكارتل ضخ 930 الف برميل إضافي على مدى عام في أغسطس الماضي.
وكانت الأسواق تتوقع الا يسفر الاجتماع عن أي اتفاق.
ومع ذلك، يرى المحللون أن اتفاقا كهذا لا يغير أساسيات السوق في شيء
لكن الوزير القطري اكد أن الاجتماع جرى في أجواء “إيجابية للغاية عكست الترابط المتين لأوبك”.
من جهته، قال وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقنة انه “سعيد جدا”.
وكان الوزير الايراني صرح ان ايران “ليست مستعدة” لتجميد انتاجها في مستوياته الحالية، مؤكدا ان الهدف هو ان يبلغ الانتاج اربعة ملايين برميل يوميا اي اكثر بقليل من حجم الانتاج الحالي الذي يتراوح بين 3,6 و3,8 ملايين برميل يوميا.
وكانت السعودية كبرى دول اوبك، تشترط في البداية للقيام باي خفض في انتاجها، خطوة مماثلة من الدول الاخرى.
لكن الرياض التي تأثرت اقتصاديا بتراجع اسعار النفط مثل البلدان الاخرى، تبنت موقفا اكثر ليونة.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح صرح مساء الثلاثاء ان المملكة يمكن ان توافق على ان يسمح لايران ومعها ليبيا ونيجيريا “بالانتاج بمستويات قصوى لها معنى”.
وهذان البلدان اللذان اضعفتهما نزاعات داخلية، يضخان اقل من طاقتهما ولا يريدان التخلي عن صادرات تدر القطع الاجنبي.
المصدر:أ ف ب
