أجرى الرئيس الامريكي باراك أوباما مشاورات مع مسؤولي مخابرات بشأن سبل السيطرة على ممارسات المراقبة التي تقوم بها الولايات المتحدة.
يجيء هذا في وقت يقترب فيه من نهاية مراجعة ستؤدي على الارجح الى تغييرات بشأن كيفية التعامل مع بيانات المكالمات الهاتفية وإلى قيود على التجسس على الزعماء الاجانب.
وقد يعلن اوباما عن اصلاحات في أجهزة المخابرات في كلمة ربما يلقيها الاسبوع القادم. وهو يتحرك في اطار مسعى لاستعادة ثقة الامريكيين في أجهزة المخابرات الامريكية بعد تسريبات كشف عنها المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي ادوارد سنودن بشأن ممارسات المراقبة.
واستعرض أوباما مدى التقدم الذي تحقق في مراجعة تجريها الادارة وذلك في اجتماع مع جيمس كلابر مدير المخابرات الامريكية وكيث الكسندر مدير وكالة الامن القومي واريك هولدر وزير العدل وجو بايدن نائب الرئيس.
وقالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الامن القومي بالبيت الابيض (كانت فرصة مهمة للرئيس للاستماع مباشرة الى فريقه وهو يبدأ اتخاذ قرارات نهائية بشأن كيفية المضي قدما في البرامج الرئيسية لجمع المخابرات.)
كما اجتمع اوباما مع اعضاء لجنة مراقبة الخصوصية والحريات المدنية وهي لجنة مستقلة غير حزبية تراجع ممارسات المخابرات الامريكية بما فيها جمع بيانات المكالمات الهاتفية وعمليات محكمة مراقبة المخابرات الاجنبية.
وقالت لجنة مراقبة الخصوصية انها ستقدم نتائجها الى اوباما في اواخر يناير كانون الثاني أو أوائل فبراير مما يعني ان التوصيات لن تصل الى الرئيس قبل ان يعلن خططه للاصلاح.
ومن المقرر ان يجتمع اوباما مع العديد من اعضاء الكونجرس الامريكي يوم الخميس وهو يستعد للانتهاء من مراجعته.
ويتوقع ان تشمل خطة الاصلاح بعض القيود على التجسس على الزعماء الاجانب وهي قضية ثارت في اواخر العام الماضي عندما اذيع ان وكالة الامن القومي راقبت هاتف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل.
وتحدث اوباما الى ميركل هاتفيا يوم الاربعاء لكن البيت الابيض قال ان المحادثة كانت تعبيرا عن امنياته بالشفاء بعد اصابتها بكسر في الحوض في حادث تزلج على الجليد.
وكانت جماعة خارجية قد أوصت أوباما الشهر الماضي بأن يحدد القادة الامريكيون قبل التجسس على الزعماء الاجانب ان كانت مثل هذه المراقبات تبررها مخاطر كبرى على الامن القومي وهل البلد المعني (من الدول التي يتعين علينا ان نولي زعماءها درجة عالية من الاحترام والتقدير.)
ويحرص اوباما ايضا على التأكد من ان القلق بشأن الحريات المدنية حاز على قدر واف من المناقشات في محكمة مراقبة المخابرات الاجنبية التي تحيط نشاطها بتكتم شديد والتي تقر طلبات أجهزة إنفاذ القانون بمراقبة أمريكيين أو أجانب.
رويترز
