تدرس إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، في شهريها الأخيرين بالسلطة، إجراءات جديدة تهدف لتحصين الاتفاق النووي التاريخي مع إيران، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن بدا واضحا أن التعيينات الأولية التي أجراها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لأعضاء إدارته المقبلة تنذر بأن الطريق لن يكون مفروشا بالورود أمام هذا الاتفاق.
وكان ترامب قد اختار كلا من الجنرال مايك فلين لمنصب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، والنائب الجمهوري مايك بومبيو لإدارة وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي أي)، وكلاهما من المتشددين فيما يتصل بملف إيران.
ومن الإجراءات التي تدرسها إدارة أوباما منح تراخيص لمزيد من الشركات الأميركية للولوج إلى السوق الإيرانية ورفع مزيد من العقوبات عن طهران.
وأشار المسؤولون، إلى أن هذه الإجراءات جرى تدارسها قبل الانتخابات ولا تهدف “لتقييد ترامب” الذي يعارض الاتفاق.
ومع أنهم أقروا بأنه من غير المرجح أن تجعل هذه المقترحات الاتفاق مع إيران منيعا أو غير قابل للانهيار، فإن الإدارة الأمريكية الحالية تدرس تقديم حجة قوية لإقناع فريق الرئيس المنتخب بالعواقب الوخيمة التي قد تواجه الولايات المتحدة إذا اتُّهمت واشنطن بإفشال الاتفاق.
ولم يجر البيت الأبيض بعد محادثات مع فريق ترامب بشأن الملف الإيراني، في إطار عملية انتقال السلطة، بحسب الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤولي الإدارة الحالية.
والصورة التي سينقلها البيت الأبيض لفريق الرئيس المنتخب، أنه في حال انهيار الاتفاق وإلقاء اللائمة في ذلك على الولايات المتحدة، فستستأنف إيران برنامجها النووي بشكل أكثر عدوانية.
وبناء على هذا السيناريو، فستخاطر الولايات المتحدة بإبعاد أوروبا إضافة إلى الصين وروسيا، وتقييد قدرتها على استعمال العقوبات مجددا لاحتواء إيران. ويرى هؤلاء المسؤولون أن القيام بعمل عسكري ضد منشآت طهران النووية ربما يكون البديل الوحيد في تلك الحالة.
ولا يعتقد مسؤولو الإدارة الحالية، كما أوضحت وول ستريت جورنال، أن الرئيس المنتخب ترامب يريد الانسحاب من الاتفاق بشكل علني أو كلي. لكنهم يخشون انهيار الاتفاق نتيجة محاولات الإدارة القادمة التفاوض حول أجزاء منه، مع توسيع نطاق العقوبات ضد طهران في مجالات ليست لها علاقة ببرنامجها النووي.
المصدر:
