قال بيان لوزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، إن الثلاثي الأوروبي وأمريكا يشددون على أهمية التأكد من عدم حصول إيران على أسلحة نووية مطلقاً.
وحث البيان المشترك إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى لا سيما تعليق البروتوكول الإضافي وتقليص أنشطة التفتيش.
كما أكد الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة على الهدف المشترك المتمثل في “رؤية عودة إيران للاحترام الكامل لالتزاماتها”.
وقالت بريطانيا إن وزير خارجيتها ونظرائه الفرنسي والألماني والأمريكي “عبروا عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة المتمثلة في الالتزام بنظام عدم الانتشار النووي بالنسبة لإيران عندما اجتمعوا الخميس”.
وقالت الخارجية البريطانية إن “الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة عبروا عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة في الالتزام بنظام عدم الانتشار النووي، وضمان عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي على الإطلاق”.
كما عبر الوزراء عن “قلقهم المشترك بشأن تحركات إيران في الآونة الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 20% ومعدن اليورانيوم”.
بدورها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم، إن الولايات المتحدة “تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء للتواصل والتنسيق بشأن مستقبل الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015”.
وقالت ساكي خلال إفادة عبر الإنترنت إن “إيران بعيدة كل البعد عن الامتثال للاتفاق النووي، مضيفة أن الحكومة الأمريكية تركز على منع إيران من اكتساب قدرات نووية.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، أن إيران أخطرتها بوقف عمليات التفتيش المفاجئة خارج مواقعها النووية المعلنة، وذلك اعتباراً من 23 فبراير الجاري.
وذكرت الوكالة الدولية في بيان “أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 فبراير أنها ستتوقف عن تنفيذ إجراءات الشفافية الطوعية، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، اعتباراً من 23 فبراير، بما في ذلك البروتوكول الإضافي”.
ويسمح البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية، والمعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، لمفتشي الوكالة بزيارة مواقع غير معلنة في إيران.
وقالت إيران إنها ستنهي تلك الزيارات ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
ولفتت وكالة الطاقة الذرية إلى أن “مديرها (رافائيل غروس) عرض السفر إلى إيران للتوصل إلى حل يسمح للوكالة بمواصلة أنشطة التحقق الأساسية”.
المصدر: وكالات
