قال جيم جيفري ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا لرويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة سوف تتبنى مع حلفائها “استراتيجية عزلة” تشمل العقوبات إذا عرقل الرئيس بشار الأسد العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وأضاف جيفري أن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعست حكومة الأسد عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات.
وقال جيفري “إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة” مشيرا إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأضاف “حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها”.
وقام حلفاء الأسد، روسيا وإيران، فضلا عن الصين، ببعض الاستثمارات في البلاد، لكنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف إعادة الإعمار ويريدون تقاسم العبء مع دول أخرى.
وقالت الدول الغربية إنها لن توافق على تمويل إعادة إعمار سوريا أو إسقاط العقوبات دون تسوية سياسية. وتجعل العقوبات الأمريكية من الصعب بالفعل على الشركات الأجنبية العمل هناك.
وجيفري مكلف من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالإشراف على دور واشنطن في العملية السياسية في الوقت الذي يعمل فيه تحالف بقيادة الولايات المتحدة على القضاء على فلول تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال جيفري إن اتفاقا في الآونة الأخيرة بين تركيا وروسيا أدى إلى تفادي هجوم للجيش السوري على إدلب، آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وإن إسقاط القوات السورية طائرة حربية روسية بطريق الخطأ يتيح فرصة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن إنهاء الصراع في سوريا.
وفوض المجلس مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم في سوريا.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية في مؤتمر السلام السوري في منتجع سوتشي الروسي في يناير كانون الثاني. والأمر متروك لدي ميستورا ليقرر من يختار. وقال دي ميستورا إنه سيختار نحو 50 شخصا، بينهم مؤيدون للحكومة والمعارضة ومستقلون.
ووافقت الحكومة السورية في البداية على الخطة، لكنها رفضتها في وقت لاحق. ويأتي تقديمها قائمة أسماء إلى الأمم المتحدة في أعقاب اجتماع هذا الشهر بين الأسد وداعمه الرئيسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وحافظت روسيا على توازن القوى في سوريا، سواء في ساحة المعركة أو في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، خلال العامين الماضيين. وساعدت الأسد في استعادت مساحات شاسعة من الأراضي التي فقدها في سوريا دون إقناعه بالموافقة على أي إصلاحات سياسية.
ولم تفلح تسع جولات من المحادثات معظمها في جنيف في جمع الأطراف المتحاربة معا لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين.
وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية دي ميستورا إلى تشكيل اللجنة الدستورية ورفع تقرير بشأن التطورات بنهاية أكتوبر تشرين الأول.
وفي حين تم تجنب الهجوم على إدلب، ما زالت واشنطن قلقة من أن الحكومة السورية قد تستخدم الأسلحة الكيماوية.
وأمر الرئيس دونالد ترامب مرتين بضربات جوية أمريكية ضد أهداف للحكومة السورية كعقاب على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية.
وقال جيفري “ليس هذا غير مطروح على الطاولة لأن النظام عالق بنصف أراضي سوريا وسكانها تحت سيطرته، والهدف السهل هو إدلب لأن المناطق الأخرى تتعامل فيها مع الولايات المتحدة مباشرة وتركيا مباشرة”.
المصدر : رويترز
