فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مواطنين إيرانيين وكيان إيرانى، متهمةً إياهم بالضلوع فى أنشطة بحث نووى ذات تطبيقات عسكرية محتملة، فى خطوة قالت إنها تهدف إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته اليوم الثلاثاء، إن الأشخاص والكيان المستهدفين بالعقوبات على صلة بمنظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية، التي وصفتها واشنطن بأنها الوريث المباشر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني المعروف باسم “مشروع أماد”، الذي توقف رسمياً في عام 2004.
وبدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات شاركوا في أنشطة “تُسهم مادياً” في انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو تُمثل تهديداً في هذا السياق.
وأشار روبيو إلى أن إيران تواصل تطوير برنامجها النووي، بما في ذلك أبحاث الاستخدام المزدوج التي يمكن توظيفها في إنتاج أسلحة نووية ووسائل إيصالها، قائلاً إن طهران هي “الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تنتج يورانيوم مخصباً بنسبة 60%”.
وأضاف أن إيران مستمرة في استخدام شركات كواجهة ووكلاء مشتريات لإخفاء مساعيها للحصول على مواد ذات استخدام مزدوج من موردين أجانب.
وأكد روبيو، أن العقوبات تهدف إلى تقويض قدرة منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية على مواصلة أبحاثها النووية ذات الطابع العسكري، مجدداً التزام واشنطن بمنع إيران من تطوير سلاح نووي.
وأشار إلى أنه تم فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات التي تسهم في نشر أسلحة الدمار الشامل أو تقدم الدعم لها، بحسب البيان.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
