فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أشد عقوبات لها حتى الآن على الرئيس السوري بشار الأسد لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.
وتأتي جولة العقوبات الجديدة، التي تشمل الأسد وزوجته أسماء، في وقت يجد فيه الرئيس السوري صعوبة في احتواء أزمة اقتصادية آخذة في الاشتداد بعد نحو عشر سنوات من الحرب الأهلية ووسط تفش نادر للاحتجاجات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إنه يجب توقع فرض عقوبات ”أكثر بكثير“ على حكومة الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون في ديسمبر.
وأضاف بومبيو ”لن نتوقف إلى أن يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية التي لا داعي لها على الشعب السوري وتوافق الحكومة السورية على حل سياسي للصراع“.
وذكر أن 39 شخصا وشركة لعبوا دورا رئيسيا في عرقلة حل الصراع سياسيا واختص بالذكر أسماء الأسد.
وقال ”سأخص بالذكر للمرة الأولى أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، التي أصبحت بدعم زوجها وعائلتها الأخرس، واحدة من أكثر المنتفعين من الحرب السورية“.
وتنحي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في المصاعب الواسعة النطاق التي يعانيها السوريون، إذ يدفع انهيار العملة الأسعار للارتفاع ويتسبب في صعوبات في توفير ثمن الغذاء وغيره من الإمدادات الأساسية.
المصدر : رويترز
