أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أنها تعتزم تقديم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 235 مليون دولار، حيث ستستأنف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، ومساعدات أخرى قطعها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن الحزمة، التي تشمل مساعدات إنسانية واقتصادية وتنموية، باعتبارها في إطار جهود لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبا خلال ولاية ترامب.
وهذه أهم خطوة للرئيس الديمقراطي بايدن منذ توليه منصبه في 20 يناير للوفاء بوعده بالتراجع عن بعض جوانب نهج سلفه ترامب الذي ندد به الفلسطينيون باعتباره متحيزا بشدة لإسرائيل.
وقال بلينكن في بيان إن حزمة المساعدات تشمل 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأونروا و75 مليون دولار مساعدات اقتصادية وتنموية في قطاع غزة والضفة الغربية و10 ملايين دولار لبرامج دعم السلام عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد تعهدت في السابق باستئناف تقديم مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.
وأشار مساعدون لبايدن أيضا إلى أنهم يرغبون في إحياء هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في سياسة الولايات المتحدة بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
غير أنهم يتحركون بحذر حتى الآن، ومن المرجح أن تنتظر أي خطوات رئيسية اتضاح الأمور بعد الانتخابات الإسرائيلية غير الحاسمة التي أجريت في مارس آذار، والتي ستتبعها انتخابات فلسطينية في الأشهر المقبلة.
كانت إدارة ترامب قد أوقفت تقريبا كل المساعدات بعدما قطعت العلاقات مع السلطة الفلسطينية في 2018. واعتُبرت تلك الخطوة على نطاق واسع وسيلة لإرغام الفلسطينيين على التفاوض مع إسرائيل بشروط وصفتها القيادة الفلسطينية بأنها محاولة لحرمانهم من إقامة دولة قابلة للحياة.
وجاء قطع المساعدات بعد أن قرر القادة الفلسطينيون مقاطعة جهود السلام التي تبذلها إدارة ترامب بسبب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها من تل أبيب، في تغيير لسياسة أمريكية متبعة منذ عقود.
وشمل ذلك إلغاء التمويل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تقدم مساعدات وخدمات إغاثة لزهاء 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وأنحاء الشرق الأوسط.
قال بلينكن “يسعد الولايات المتحدة أن تعلن أننا نخطط، بالتعاون مع الكونجرس، لاستئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية الأمريكية للشعب الفلسطيني”.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالتزام الرئيس الأمريكي بحل الدولتين، وكذلك بتصريحات بلينكن بشأن استئناف تقديم المساعدات.
وقالت إن “حزمة المساعدات التي تشمل 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأونروا سوف تساهم في حل جزء من الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا، كما أن المساعدات الأخرى المتمثلة في مبلغ 75 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وتنموية في قطاع غزة والضفة الغربية و10 ملايين دولار لبرامج دعم السلام عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساهم في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني جراء جائحة كورونا”.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على تويتر “ندعو الإدارة الأمريكية إلى إيجاد مسار سياسي جديد يفي بحقوق وطموح الشعب الفلسطيني”.
لكن جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، انتقد استئناف التمويل للأونروا، وقال إن الوكالة سمحت بالتحريض ضد إسرائيل وبأنشطة معادية للسامية في منشآتها.
وقال “نعتقد أن هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة المختصة بمن يُسمون لاجئين يجب ألا توجد بشكلها الحالي”.
وأضاف أنه عبر في محادثات مع وزارة الخارجية الأمريكية “عن خيبة أملي واعتراضي على قرار استئناف التمويل للأونروا” دون ضمان تنفيذ إصلاحات أولا.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، الحليف المقرب لترامب، قد دعا إلى تصفية الأونروا.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا لرويترز إن استئناف التمويل “محل ترحيب كبير” لكنه أضاف أن الوكالة “لم تتجاوز الصعوبات حتى الآن” في وقت تزداد فيه احتياجات اللاجئين التي تفاقمت بسبب كوفيد-19 والأزمة في لبنان.
وأضاف أن الأونروا “كبش فداء سهل”، وفي حين أن استئناف التمويل مهم، من الضروري أيضا أن تعود الولايات المتحدة “كشريك استراتيجي”.
وقال “تعرضنا لهجوم شرس يحركه بوضوح هدف سياسي… نحن منظمة إنسانية للتنمية البشرية تعمل في أجواء مسيسة للغاية”.
ورحبت الأمم المتحدة باستئناف التمويل الأمريكي للأونروا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين “هناك بعض الدول التي قلصت بشدة أو أوقفت مساهماتها للأونروا. نأمل أن يؤدي القرار الأمريكي إلى عودة الآخرين للانضمام … كمانحين للأونروا”.
وأشار بلينكن إلى أن إدارة بايدن ستسعى إلى إصلاحات في الأونروا، التي اتهمتها إدارة ترامب بعدم الكفاءة وبالمبالغة في حصر عدد اللاجئين الفلسطينيين وبإطالة أمد الصراع المستمر منذ عقود مع إسرائيل.
وأكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيتم تخصيص المساعدات بما “يتسق تماما” مع القانون الأمريكي. ورفض المخاوف من إمكانية وقوع الأموال في أيدي المسلحين، لاسيما في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، وقال إن هناك ضمانات سارية.
ويحظر القانون الأمريكي أيضا المساعدات التي تفيد السلطة الفلسطينية ما دامت تواصل تقديم مدفوعات للسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بسبب هجمات عليها، أو لأسرهم.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة “ستستأنف أيضا برامج المساعدات الأمنية الحيوية” مع الفلسطينيين.
ومع ذلك فمن المرجح أن تمتنع الإدارة في الوقت الحالي عن استئناف المساعدات الاقتصادية المباشرة للسلطة الفلسطينية بينما يتشاور مساعدو بايدن مع الكونجرس بخصوص العقبات القانونية المحتملة وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.
ولا تعيد الأموال التي ستوجه إلى أونروا على الفور المساهمات إلى مستوى 365 مليون دولار الذي قدمته الولايات المتحدة للوكالة في 2017.
وينحدر معظم اللاجئين الذين يتلقون مساعدات أونروا من نسل نحو 700 ألف فلسطيني طُردوا من بيوتهم أو فروا من القتال في حرب عام 1948 التي أدت لقيام دولة إسرائيل.
واستشهدت إدارة ترامب بتزايد عدد اللاجئين عندما سحبت التمويل عام 2018، حيث انتقدت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت أونروا بخصوص ما وصفته بأنه “مجتمع يتوسع بشكل لا نهاية له وبشكل كبير من المستفيدين المستحقين”.
المصدر: رويترز
