أعلنت السلطات الفيليبينية عن وجود حوالي ألفي مدني عالقين الأحد في مدينة بجنوب البلاد حيث يقاتل الجيش مسلحين إسلاميين، في وقت اقتربت حصيلة قتلى نحو أسبوع من المعارك من المئة.
وكثف الجيش حملته على أجزاء من مراوي في جزيرة مينداناو، إحدى أكبر المدن التي تقطنها غالبية مسلمة في الدولة التي يشكل المسيحيون الكاثوليك غالبية سكانها فيما اتهمت المسلحين بارتكاب فظاعات بينها قتل نساء وطفل.
ودفع القتال الرئيس رودريغو دوتيرتي إلى اعلان الأحكام العرفية الثلاثاء في الثلث الجنوبي من الفيليبين لمواجهة ما اعتبر أنه تنامي التهديد الذي يمثله مسلحون تابعون لتنظيم داعش.
وهرب أكثر من 200 ألف من سكان المدينة من القتال، ولكن هناك نحو ألفين لا يزالون عالقين في مناطق يسيطر عليها المسلحون، بحسب ضيا ألونتو اديونغ، المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات الاقليمية.
وأوضح اديونغ لوكالة فرانس برس “إنهم يرسلون إلينا رسائل نصية، ويتصلون بخطنا الساخن، ويطلبون منا إرسال فرق انقاذ ولكن بكل بساطة لا يمكننا الذهاب إلى المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها”.
وأضاف “يريدون المغادرة. هم خائفون على سلامتهم. بعضهم نفد لديه الطعام. يخشون من أن ينالهم الرصاص والقصف الجوي”.
وأعلن الجيش السبت، مع بداية شهر رمضان، بأنه سيصعد الحملة.
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الجيش العميد ريستوتيتو باديا “رغم رغبتنا بتفادي الأضرار الجانبية، إلا أن هؤلاء المتمردين يجبرون الحكومة على التدخل باختبائهم في المنازل الخاصة والأبنية الحكومية وغيرها من المنشآت”.
وأضاف أن “رفضهم الاستسلام يجعل من المدينة أسيرة. ولذا، بات الآن من الضروري استخدام ضربات جوية مركزة لتطهير المدينة وانهاء هذا التمرد بشكل أسرع”.
وأوضح المقدم خو-آر هيريرا لوكالة فرانس برس أن المسلحين قتلوا 19 مدنيا على الأقل، بينهم ثلاث نساء وطفل وجدوا قتلى قرب احدى الجامعات.
وقال هيريرا “إنهم مدنيون، نساء. هؤلاء الارهابيون ضد الناس”.
ومن ناحيته، رأى مصور لوكالة فرانس برس ثماني جثث ملقاة من جسر في ضواحي مراوي الأحد، عرف عنهم سكان محليون على أنهم موظفون في طاحونة أرز وكلية طبية.
ولم يتضح إن كانوا ضمن تعداد الجيش لحصيلة القتلى.
وأفادت السلطات ان 15 جنديا وعنصري شرطة و61 مسلحا قتلوا في المواجهات، وهو ما يرفع إجمالي عدد القتلى بحسب الاحصاءات الرسمية إلى 97.
واندلع العنف عندما اجتاح عشرات المسلحين مراوي ردا على محاولة قوات الأمن توقيف ايسنيلون هابيلون، الذي يعتبر زعيم تنظيم الدولة الاسلامية في المدينة.
ورصدت الولايات المتحدة التي تصف هابيلون بأنه واحد من اخطر الارهابيين في العالم، جائزة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه.
ورفع الملسحون الخميس أعلام تنظيم داعش السوداء وأختطفوا كاهنا و14 شخصا رهائن من الكنيسة، وأشعلوا النيران في المباني. وأفادت السلطات السبت إن مصير الرهائن لا يزال مجهولا.
وكان دوتيرتي ومسؤولون عسكريون أشاروا إلى أن معظم المسلحين ينتمون إلى جماعة “ماوتي” الإسلامية، التي أعلنت عن ولائها لتنظيم الدولة الإسلامية والتي تقدر الحكومة أن لديها 260 مسلحا تابعا لها.
وأوضح دوتيرتي أن المجرمين المحليين يدعمون كذلك جماعة “ماوتي” في مراوي.
ويعد التعاون بين المسلحين الإسلاميين والمجرمين والساسة الفاسدين سائدا في مينداناو، حيث أسفر تمرد إسلامي انفصالي عن مقتل أكثر من 120 ألف شخص منذ سبعينات القرن الماضي.
ووقعت المجموعات المسلمة المتمردة الرئيسية اتفاقات مع الحكومة تهدف إلى التوصل لسلام نهائي، متخلية بذلك عن طموحاتها الانفصالية لصالح الحكم الذاتي.
ولكن حركات مثل “ماوتي” وأبو سياف وغيرها من الجماعات الصغيرة المتشددة لم تبد اهتماما بالتفاوض واصطفت خلال السنوات الأخيرة إلى جانب تنظيم داعش .
ومن ناحيته، أبدى دوتيرتي السبت استعداده للابقاء على حالة الأحكام العرفية حتى يتم القضاء على تهديد الإرهاب، معربا عن استعداده لتجاهل المحكمة العليا والبرلمان اللذين يملكان حق الإشراف عليها بحكم الدستور.
ويفرض دستور عام 1987 قيودا على الأحكام العرفية لتجنب عودة الانتهاكات التي عرفتها البلاد في عهد نظام الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس الذي أطاحت ثورة شعبية به قبل عام من ذلك التاريخ.
ويوضح الدستور ان الاحكام العرفية يمكن ان تستمر 60 يوما. ويمكن للرئيس تمديدها بموافقة برلمانية. ولكن المحكمة العليا تستطيع كذلك البت في مدى قانونيتها.
وقال الرئيس للجنود السبت “ستستمر الأحكام العرفية إلى حين إعلان الشرطة والقوات المسلحة أن الفيليبين باتت آمنة. لن أستمع إلى الآخرين. المحكمة العليا والبرلمان لا وجود لهما”.
