يبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، التصويت على مناصب المجلس الرئاسي، وسط اعتراضات قانونية تطالب بعدم التصويت إلا بعد استقالة المرشحين من متقلدي المناصب السيادية الحالية.
ويتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 25 مرشحا من الأقاليم الليبية الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية وازنة، يواجه ترشحها معارضة من داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، التي رفضت بدء عملية التصويت إلا بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية، وهو ما يهدد بعرقلة جلسة اليوم.
ومن بين الشخصيات المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي والتي اعتبر ترشحها مخالفا للقوانين المعمول بها في البلاد، رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكبير القضاة الليبيين محمد الحافي، وقائد المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش.
ووفقا للآلية التي تم التواق عليها لاختيار السلطة التنفيذية، سيتم تقسيم أعضاء ملتقى الحوار البالغ عددهم 75 شخصا إلى 3 مجموعات انتخابية، تمثل أقاليم ليبيا التاريخية (طرابلس وبرقة وفزان)، على أن يختار كل مجمع انتخابي أي كل إقليم ممثله في المجلس الرئاسي، شرط أن يحصل المرشح الفائز على 70% من الأصوات.
وفي حال تعذّر على الإقليم التوافق على ممثله في المجلس الرئاسي، يتم اللجوء إلى نظام القوائم التي يصوت من خلالها كل أعضاء الملتقى على قوائم تحدد المرشحين، وتطرح على التصويت في جلسة موسعة، بعد أن يقرها 17 عضوا على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي (8 من طرابلس، و6 من برقة و3 من فزّان).
ويعلن فوز إحدى القوائم بحصولها على 60% من إجمالي الأصوات في الجولة الأولى، وإذا تعذر ذلك، تدخل القائمتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات جولة إعادة تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.
وقبل ساعات من بدء التصويت، يشتد الصراع بين عدة شخصيات على منصب رئيس المجلس الرئاسي، حيث يتنافس رئيس البرلمان عقيلة صالح، وعضو المؤتمر الوطني العام الشريف الوافي على أصوات إقليم برقة، بينما يتصدر المرشحان عبدالمجيد سيف النصر وموسى الكوني التوقعات عن إقليم فزّان، ويتصارعان للفوز بمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، في حين تبدو فرصة إقليم طرابلس ضعيفة في الفوز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي بسبب عدم الاتفاق على أي شخصية من بين المترشحين، وكذلك بسبب تركيز الإقليم على الفوز بمنصب رئيس الحكومة.
المصدر: وكالات
يبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، التصويت على مناصب المجلس الرئاسي، وسط اعتراضات قانونية تطالب بعدم التصويت إلا بعد استقالة المرشحين من متقلدي المناصب السيادية الحالية.
ويتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 25 مرشحا من الأقاليم الليبية الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية وازنة، يواجه ترشحها معارضة من داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، التي رفضت بدء عملية التصويت إلا بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية، وهو ما يهدد بعرقلة جلسة اليوم.
ومن بين الشخصيات المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي والتي اعتبر ترشحها مخالفا للقوانين المعمول بها في البلاد، رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكبير القضاة الليبيين محمد الحافي، وقائد المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش.
ووفقا للآلية التي تم التواق عليها لاختيار السلطة التنفيذية، سيتم تقسيم أعضاء ملتقى الحوار البالغ عددهم 75 شخصا إلى 3 مجموعات انتخابية، تمثل أقاليم ليبيا التاريخية (طرابلس وبرقة وفزان)، على أن يختار كل مجمع انتخابي أي كل إقليم ممثله في المجلس الرئاسي، شرط أن يحصل المرشح الفائز على 70% من الأصوات.
وفي حال تعذّر على الإقليم التوافق على ممثله في المجلس الرئاسي، يتم اللجوء إلى نظام القوائم التي يصوت من خلالها كل أعضاء الملتقى على قوائم تحدد المرشحين، وتطرح على التصويت في جلسة موسعة، بعد أن يقرها 17 عضوا على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي (8 من طرابلس، و6 من برقة و3 من فزّان).
ويعلن فوز إحدى القوائم بحصولها على 60% من إجمالي الأصوات في الجولة الأولى، وإذا تعذر ذلك، تدخل القائمتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات جولة إعادة تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.
وقبل ساعات من بدء التصويت، يشتد الصراع بين عدة شخصيات على منصب رئيس المجلس الرئاسي، حيث يتنافس رئيس البرلمان عقيلة صالح، وعضو المؤتمر الوطني العام الشريف الوافي على أصوات إقليم برقة، بينما يتصدر المرشحان عبدالمجيد سيف النصر وموسى الكوني التوقعات عن إقليم فزّان، ويتصارعان للفوز بمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، في حين تبدو فرصة إقليم طرابلس ضعيفة في الفوز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي بسبب عدم الاتفاق على أي شخصية من بين المترشحين، وكذلك بسبب تركيز الإقليم على الفوز بمنصب رئيس الحكومة.
المصدر: وكالات
