ذكرت صحيفة “أساهي” اليابانية، اليوم الأربعاء، أن وزراء خارجية مجموعة السبع من المتوقع أن يشيروا في بيانهم الختامي إلى ضرورة وقف القتال في قطاع غزة. وهذا سيعد ثاني بيان من نوعه تصدره المجموعة منذ نشوب الصراع في السابع من أكتوبر.
ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، شهرها الثاني، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف النار أو تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة، بينما تزداد أعداد الضحايا من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي، ويزداد الأمر سوءا إزاء الأوضاع في القطاع والتي أصبحت كارثية. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى عشرة آلاف و328 قتيلا، بينهم 4237 طفلا.
هذا وناقش وزراء خارجية مجموعة السبع كيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط و”اليوم التالي” في قطاع غزة بمجرد انحسار الصراع هناك أثناء اجتماعهم في قمة اليومين في طوكيو.
وقالت اليابان مستضيفة القمة في بيان، إن الموضوع طرح خلال عشاء عمل في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وإن المجموعة ستواصل اليوم الأربعاء المحادثات بشأن الأزمة بين إسرائيل وغزة والحرب الأوكرانية الروسية والقضايا المتعلقة بالصين.
ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن الخيارات المطروحة للنقاش إذا أطيح بحركة حماس من غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع الفلسطيني.
ويلف الغموض حتى الآن خطط إسرائيل الطويلة المدى بخصوص غزة. وفي بعض التعليقات المباشرة الأولى حول هذا الموضوع، قال نتنياهو الأسبوع الحالي إن إسرائيل ستسعى إلى تولي المسؤولية الأمنية في غزة “لأجل غير مسمى”.
لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قال لصحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal إن إسرائيل تريد أن تكون المنطقة تحت إشراف تحالف دولي يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة، أو أن يديرها قادة سياسيون محليون في غزة.
كما بدأ الدبلوماسيون في واشنطن والأمم المتحدة والشرق الأوسط وخارجها دراسة الخيارات.
وكانت “رويترز” ذكرت هذا الشهر أن المناقشات تشمل نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الصراع، وتشكيل إدارة مؤقتة بقيادة فلسطينية تستبعد ساسة حماس ودورا مؤقتا في الأمن والحكم للدول العربية المجاورة، وإشرافا مؤقتا للأمم المتحدة على القطاع.
وتتكون مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ويشارك فيها أيضا الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات أنباء
