أخـبر أحمد كجوك نائب وزير المالية المصرى للسياسات المالية، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وصلت نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نُــوفَمبرُ 2016 .
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، فى إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين زيادة أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نُــوفَمبرُ 2016 وحتى يُــونِيُوُ 2017.
وتـابع كجوك “إقبال الأجانب على الاستثمار في السندات المصرية متزايد خــلال هذه الفترة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المصرى”.
وحتى السادس من يناير 2018 وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 19 مليار دولار مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر18 مليار دولار فى نهاية سبتمبر ومع 9.8 مليار في نهاية يوليو .
وتظهر أجدد أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية هبوط وتيرة استثمارات الأجانب الشهرية بشكل قوي منذ أكتوبر.
المصدر: وكالات
