أكد الدكتور حسن محمد سليمان مدير عام الإدارة المركزية للوجه البحرى بوزارة الأثار أنه لايوجد نظام موحد حتى الأن لتسجيل قطع الأثار فى المناطق الأثرية ما يترتب عليه صعوبة إجراء حصر لأى قطع أثرية داخل مخازن الأثار المختلفة فكل أثرى يسجل القطع طبقا لخبرته الشخصية وهو ما يسبب فى أحيان كثيرة مشاكل فى التسجيل .
وأشار سليمان الى أنه تقدم لوزير الأثار بمقترح مشروع قومى لإعادة تسجيل وترتيب وصيانة القطع الأثرية بشكل عام خاصة داخل مخازن الآثار , يطبق على كل أثار مصر ابتداء من لحظة اكتشافها , مشيرا الى أن هذا النظام الالكترونى بمثابة ” رقم قومى ” للأثار يساهم فى الحفاظ عليها وصيانتها وحمايتها من السرقات والتزوير .
وقال إن هذا المشروع يهدف الى وضع نظام محدد وثابت لتسجيل القطع الأثرية , موضحا به رقم القطعة ووصفها باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية مع ذكر مقاساتها وتاريخها وحالتها ومادتها ومكان العثور عليها مع تصوير القطعة من ثلاث اتجاهات على الأقل وذكر مكان حفظها بالمخزن وذلك من خلال برنامج إلكترونى موحد تسجل فيه كل قطعة بصفحة كاملة .
وأضاف أن هذا النظام الإلكترونى يتيح سهولة حصر وتتبع أى قطعة داخل جميع المخازن طبقا لأى بيانات ووفقا لنوع البحث مثل البحث بالوصف او المادة , التاريخ , اللون إلى جانب إحكام الرقابة والقيام بأعمال الصيانة والمتابعة الدورية على جميع القطع الأثرية سواء بالمخازن أو بأى مكان أخر لوجود رقم واحد لأى قطعة مهما اختلف المخزن أو المنطقة.
ولفت إلى أن تكلفة هذا المشروع منخفضة حيث يتطلب لتطبيقه عدد من أجهزة “لاب توب” وتنفيذ برنامج التسجيل وشبكة اتصالات تربط بين المناطق أو المخازن الأثرية ومجموعة من الأثريين.
وأوضح مدير عام الإدارة المركزية للوجه البحرى هذا النظام الإلكترونى بأنه يتم تسجيل القطع الأثرية داخل كل مخزن بكود يتكون من 11 رقما يبدأ من اليسار ” كود المنطقة (1-4) وهى القاهرة والجيزة _ الوجه البحرى _ مصر العليا _ مصر الوسطي , ثم رقم المخزن , ويليه رقم السجل ثم رقم القطعة الأثرية .
المصدر : أ ش أ
