أعلن الرئيس محمود عباس خلال الجلسة المغلقة للمجلس المركزى التى عقدت فى مدينة رام الله قبل يومين، عن حل المجلس التشريعى واستبداله بالمركزى.
ووفقا لوكالة “صفا” الفلسطينية قالت المصادر التى شاركت بالاجتماع وفضلت عدم الكشف عن هويتها، أنه بعد إغلاق القاعة أمام وسائل الإعلام خاطب عباس المشاركين قائلا: “من اليوم أنتم أعلى سلطة فى البلد، وبعد شهرين سيتم تحويلكم بشكل رسمى إلى أعضاء فى المجلس المركزى”.
وأوضحت المصادر أن “عباس أخبر المشاركين أنه سيتم حل المجلس التشريعى بعد شهرين، وأنه لا يوجد أى أفق للمصالحة وبالتالى فإن المجلس المركزى سيحل محله”، مضيفة أنه لن يعلن عن انتخابات، لأنه من العبث إجراء انتخابات دون مصالحة، وبالتالى انتفى خيار الانتخابات لصالح إحلال المجلس المركزى محل التشريعى.
ولم تشارك الفصائل الكبيرة باجتماعات المجلس المركزى الذى اختتمت أمس، فتغيبت عنها الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين (ثانى وثالث أكبر فصائل المنظمة) والمبادرة الوطنية، إضافة لحركتى حماس والجهاد الإسلامى.
يذكر أن المجلس المركزى، هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطنى (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطينى)، التابع لمنظمة التحرير التى تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتى “حماس” و”الجهاد الإسلامى”.
وتعطل عمل التشريعى الذى حازت حماس على غالبية مقاعده بعد أحداث الانقسام الفلسطينى عام 2007، وتتهم الحركة فتح بالوقوف وراء ذلك وتغييبه لأهداف متعمدة.
ويتكون التشريعى من 132 مقعدًا تمتلك “حماس” 76 مقعدًا منها مقابل 43 مقعدًا لـ”فتح” و13 مقعدًا لأحزاب اليسار والمستقلين، ومؤخرًا تناقلت وسائل الإعلام تسريبات عن طرح الرئيس عباس فى اجتماعات داخلية خيار حل المجلس التشريعى، بهدف قطع الطريق أمام حماس للوصول لرئاسة السلطة.
المصدر: وكالات
