تعتزم إمارة أبوظبي رفع أسعار الكهرباء ورسوم المياه لمكافحة الهدر والحد من النمو السريع للاستهلاك في مؤشر جديد على أن تراجع أسعار النفط يدفع حكومات الخليج لترشيد الإنفاق.
ونقلت وكالة أنباء الامارات (وام) يوم الخميس عن مكتب التنظيم والرقابة أن تعريفة الكهرباء الخاصة بالمساكن سترتفع ما بين عشرة و40 في المئة اعتبارا من الاول من يناير .
وخشية إثارة التوترات السياسية أحجمت أبوظبي وغيرها من الاقتصادات الخليجية عن خفض الدعم الحكومي الهائل الذي تتحمله لتبقي على أسعار الكهرباء والماء ضمن أقل المستويات في العالم.
لكن تراجع أسعار النفط العالمية لأقل مستوى في أربع سنوات خلال الشهور القليلة الماضية دفع الحكومات إلى النظر ثانية في سبل توفير المال وخفض الهدر.
وبالنسبة للأسر الإماراتية سيتم زيادة الرسوم 10 في المئة عن المعدل الحالي وهو خمسة فلسات (1.4 سنت أمريكي) للكيلووات/ساعة عندما يتجاوز الاستهلاك حدا معينا. أما بالنسبة للأجانب الذين يشكلون معظم سكان أبوظبي سترفع الأسعار 40 في المئة من مستوياتها الحالية عند 15 فلسا.
وسيتعين على المصانع الرئيسية أن تدفع مثلي تعريفة الكهرباء خلال فصل الصيف. وستبدأ أبوظبي في تحصيل رسوم عن استهلاك المياه من المواطنين في حين ستزيد تعريفة المياه للأجانب بنسبة 170 في المئة.
ومع ذلك ستظل تكلفة المرافق في أبوظبي منخفضة جدا بالمقاييس العالمية ففي بريطانيا على سبيل المثال تبلغ تكلفة الكهرباء 15 سنتا أمريكيا للكيلووات/ساعة.
والشهر الماضي قالت الحكومة الكويتية إنها تعتزم خفض الدعم عن وقود الديزل والكيروسين فيما أبلغ وزير الشؤون المالية العماني أن حكومته ستبدأ على الأرجح خفض بعض أنواع الدعم العام المقبل.
المصدر: رويترز
