تظاهر آلاف الأشخاص الجمعة في بودابست ضد إقرار قانون يجيز إطالة مدة العمل أثار جدلا في البلد وموجة احتجاجات واسعة منذ التصويت عليه في البرلمان.
ومن المفترض أن تكون تظاهرة الجمعة الأخيرة قبل أعياد نهاية السنة، غير أن المعارضة تأمل الحفاظ على هذا الزخم بعد الأول من يناير 2019.
وانطلقت موجة الاحتجاجات في الثاني عشر من ديسمبر إثر تصويت البرلمان على هذا القانون الذي يرفع ساعات العمل الإضافية التي يجوز لأصحاب الشركات طلبها من موظفيهم إلى 400 ساعة يمكن دفعها بعد ثلاث سنوات.
ودافع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجمعة عن هذا الإصلاح، واصفا المتظاهرين بـ “الهستيريين”. وقال في تصريحات للإذاعة العامة إن “الذين يعتبرون الأمر كارثة هم الذين أفلسوا البلد ولا حدود لأكاذيبهم”.
وفي حالة نادرة من نوعها، سمحت هذه الاحتجاجات بجمع كلّ أطياف المعارضة، من اليمين المتطرف إلى دعاة حماية البيئة مرورا بالليبراليين.
وصرّح برتالان توث زعيم الحزب الاشتراكي المعارض خلال مؤتمر صحافي قبل انطلاق الاحتجاجات “سنوسّع نطاق الاحتجاجات والتظاهرات لنضرب على الوتر الحساس”.
وأضاف “إنه نظام قائم على الجشع وسنصدّ حكم الأقلية بوسائل سلمية”، في إشارة إلى أصحاب الشركات الكبرى المستفيدين من هذا القانون وتدابير محتملة ضد المجموعات التي تربطها مصالح بحزب أوربان.
وأظهر استطلاع آراء أجراه معهد “بوبليكوس” الجمعة أن أكثر من ثلثي المجريين يؤيدون هذه التظاهرات.
المصدر : وكالات
