قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الثلاثاء، ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه معضلة سياسية معقدة في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب والتي تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي وعودة الضغوط التضخمية.
وأوضح التقرير أن المركزي الأمريكي بات أمام خيارين صعبين، إما الانتظار طويلاً قبل خفض أسعار الفائدة والمخاطرة بتباطؤ حاد في النمو، أو التحرك مبكراً وخفض الفائدة بطريقة قد تؤجج معدلات التضخم مجدداً، مما يضعه في سيناريو “خاسر-خاسر”.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب التقرير، في تنامي خطر حدوث “ركود تضخمي”، نتيجة ارتفاع التكاليف بسبب الإجراءات التجارية وتعطل سلاسل التوريد.
ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب اليوم وغدا، متبنيًا نهجاً حذرًا مع مراقبة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وسوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن بعض المسؤولين يرون مبررات للتريث بسبب استمرار مخاطر التضخم، وعدم وضوح أثر الرسوم على سلوك المستهلكين والشركات، في حين يخشى آخرون من تصاعد احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي أشد.
ويشهد البنك المركزي الأمريكي انقسامات داخلية بشأن ما إذا كانت الزيادات السعرية المؤقتة ستتحول إلى اتجاه دائم، وما إذا كان عليه أن يعطي الأولوية لتفادي الركود أم لتعزيز مصداقيته في مكافحة التضخم.
ويخشى الاحتياطي الفيدرالي من تكرار أخطاء الماضي، مثل التقليل من شأن التضخم خلال تعافي ما بعد الجائحة.
وحتى الآن، يبدو أن مسؤولي البنك يفضلون الانتظار إلى حين ظهور دلائل واضحة على تدهور الاقتصاد قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة، حتى لو تطلب ذلك تحمّل بعض الأعباء قصيرة الأجل.
وخلص التقرير إلى أنه إذا استمر المستهلكون والشركات في توقع استقرار الأسعار، فقد يحظى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهامش أكبر من المرونة، أما إذا تزعزعت تلك التوقعات، فقد يُجبر على الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، حتى في ظل تباطؤ النمو.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
