تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، موقع هبوط أرضي بجوار أحد العقارات بمنطقة مصر القديمة، والذي يقع بمسار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (أكتوبر / القاهرة الجديدة) التي تربط بين منطقة السادس من أكتوبر ومحطة الفسطاط بمصر القديمة، حيث وجه بسرعة التعامل مع الموقف.
وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه في إطار قيام الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بواسطة شركات مصرية تحت إشراف مكتب استشاري عالمي طبقا لأعلى المعايير الفنية والأمن والسلامة، ونظرا لمرور مسار المشروع في منطقة الملك الصالح بالقرب من مبان سكنية (حوائط حاملة) تتراوح أعمارها بين 60 إلى 70 عاما، فقد تم تنفيذ أعمال الرصد الشامل لكافة هذه المباني؛ للوقوف على حالتها الإنشائية وتصنيفها وفقا للإجراءات الفنية المعتمدة وخطط العمل الاحترازية بالمشروع قبل البدء في التنفيذ (تم إرسال نسخة من التقارير الخاصة بحالة المباني لمحافظة القاهرة).
وأضافت الوزارة أنه تم أيضا تركيب عدد من المستشعرات الأوتوماتيكية عالية الدقة لإجراء قياسات دورية على مدار الساعة لأي تأثيرات محتملة على تلك المباني الحرجة أثناء تنفيذ هذا المشروع القومي.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال تنفيذ المشروع الذي بلغ نسبة تنفيذه حوالي 60 %، وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساء أمس الأول /الأحد/، تلقى فريق العمل بمحطة الملك الصالح (محطة تحت الإنشاء) إنذارا مبكرا من أحد المستشعرات، وبالأخص المثبت على مبنى رقم (30) المجاور للمحطة بمنطقة الملك الصالح يفيد بوجود هبوط بسيط بمقدار 2.5 سم في ركن العمارة، وذلك نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسة بمحيط المحطة.
وعلى الفور، انتقل المهندس كامل الوزير وزير النقل لمعاينة الموقف والعمارة المتأثرة؛ لسرعة التعامل مع الموقف وفقا للإجراءات الفنية وخطط الطوارئ المعتمدة من الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وبالتعاون مع استشاري المشروع والشركة المنفذة .
ووجه الوزير بالتنسيق العاجل مع محافظة القاهرة لإيقاف مصدر التسريب والسيطرة على تدفق المياه وتم التنفيذ، وتكثيف أعمال الرصد والقياسات ومتابعة القراءات للتأكد من استقرار الحالة الإنشائية للمباني المحيطة، واتخاذ قرار الإخلاء المؤقت لعدد 2 مبنى سكني يحتويان على 18 شقة ساكنة كإجراء احترازي، مع تسكين قاطني هذين المبنيين المشار إليهما في فنادق قريبة من المنطقة، لحين الانتهاء من أعمال المعالجة والتحقق الكامل من السلامة الإنشائية للمبنيين، وحقن التربة حول المبنى المتضرر لتأمينه وجسم المحطة لمنع حدوث أي حركة أو هبوط لمبان أخرى في المنطقة، وإعداد تقرير فني شامل بنتائج الفحوصات والقياسات، على أن يتم السماح بعودة القاطنين فور التأكد التام من سلامة المبنيين.
وأكدت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المنفذة، التزامها الكامل بأعلى معايير السلامة والجودة، وأن سلامة المواطنين والممتلكات تمثل أولوية قصوى، مع استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية وخاصة محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ أي إجراءات تطلب في حينه.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
