أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن النتائج القوية والطموحة جدًا للأداء المالى تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، حيث حقق الاقتصاد أعلى فائض أولى منذ ٢٠٠٥ بنسبة ٣.١% خلال الفترة من يوليو إلى مايو رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وقال كجوك، فى بيان اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المصرى يتحسن و”القادم أفضل”، موضحا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
وأشار إلى العمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه “مساندة إضافية” لقطاع الطاقة.
وأوضح أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة، وحققنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن متوسط الزيادة فى الإنفاق على الصحة بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪ خلال العشرة أشهر الماضية، و٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪.
وأوضح أنه تم إنفاق ١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ٣٥٪، و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعى بنمو ١٢٨٪ وتوفير مخصصات بنحو ١٥ مليار جنيه مساندة للمصدرين.
وقال إن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة ٢ مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤، وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج ٢٦,٤ مليار دولار بزيادة ٨٢,٧٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس.
المصدر: أ ش أ
