قال وزير المالية أحمد كجوك إن الحياد التنافسي وزيادة المنافسة من أهم أولويات السياسات المالية، وذلك في إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص.
وأضاف كجوك – في المؤتمر السنوي لجهاز “المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” – أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن في الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
وأوضح أن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع المنافسة العادلة والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتا إلى أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا في تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسي، وقد لمسنا ذلك في مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وتابع “أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوي في تحفيز الاستثمارات الخاصة”.
وأشار إلى أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتي ثمارها في مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر بمعدل نمو 80%، ولدينا 10 مشروعات استثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الحالي.
ولفت إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموا بمعدل 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 15.1%، منوهًا بأن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5% لـ3.9% خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) لعام 2024، مؤكدًا استمرار توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
