أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن إقرار الموازنة العامة الجديدة تم في التوقيت المناسب، قبيل نهاية العام المالي الحالي، بما يعكس جاهزية الحكومة للانطلاق بخطة واضحة نحو العام المالي المقبل.
وقال كجوك إن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين عدة أولويات، على رأسها دعم النشاط الاقتصادي، وضمان الانضباط المالي، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية التي تستهدف شرائح متعددة من المواطنين، فضلًا عن تخصيص موارد كافية لقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن جزءًا من المخصصات المالية بالموازنة يُوجه لتكوين احتياطيات تمكن الدولة من مواجهة أي طوارئ محتملة، مشددًا على أن الموازنة تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية، معربًا عن تفاؤله بالإجراءات المتخذة لضمان الاستقرار المالي والاستجابة للتحديات.
وفيما يتعلق بالتوازن بين الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، كشف كجوك أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي غير مسبوق بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ3.5% مستهدفة في العام الحالي، مؤكدا أن هذا الفائض سيُستخدم بشكل رئيسي في تقليص الدين العام والحد من الاعتماد على الاقتراض، مما يعكس التزام الحكومة بسياسات مالية مسؤولة ومستدامة.
المصدر: أ ش أ
