بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع رئيس شركة هواوي العالمية للطاقة الرقمية والطاقات الجديدة والمتجددة تشالز يانج، والوفد المرافق له، سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك في إطار خطة التحول الرقمي، وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة باستخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة واستخدامها على مدار اليوم في المناطق المتفرقة التي تبعد عن الشبكة الموحدة.
وذكرت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع ناقش مشروعات الشركة للتحول الرقمي، وخفض الفقد، ومنع الهدر، وترشيد استهلاك الكهرباء، وكذلك تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها لتغذية المناطق الصناعية والتجمعات السكانية المتفرقة التي تبعد عن الشبكة الموحدة، في إطار خطة تعظيم العوائد من مشروعات الطاقة الشمسية، وخفض استهلاك الوقود.
وتطرق الاجتماع إلى قيام الشركة بدراسة استخدام التكنولوجيا التي تمتلكها في خفض الفقد، ومنع الهدر، والتصدي للتعدي على التيار الكهربائي في بعض المحافظات، واختيار محافظة كنموذج لبدء العمل على شبكات التوزيع، والاستفادة من خبرات الشركة لتسريع الانتقال من الشبكة التقليدية النمطية إلى شبكة ذكية لتحسين جودة الخدمات الكهربائية، وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة.
وقال الوزير إن هناك شراكة وتعاونًا مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي تمتلكها، خاصة في مجال الشبكات والمدن الذكية، وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة، مشيرًا إلى مساهمة شركة هواوي في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء.
وأكد أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، ووحدات تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة، وفقًا لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدّثة للطاقة، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إعادة بناء كاملة للبنية التحتية، وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكات، واستخدام التكنولوجيا لمحاربة ظاهرة سرقة التيار، وخفض الفقد، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، موضحًا أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، التي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة.
وأشار إلى استخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات في مجال التحول الرقمي، والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة، التي تُعد المحدد الرئيسي لخطة العمل لتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
