أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، استمرار العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش مشاركته في مؤتمر شنجهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي، مع مسؤولي شركات إنفجين، ووندي، ولونجي، وتشاينا إنرجي، وباور تشاينا، وتونجوي؛ لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة وزيادة استثمارات الشركات في مصر، في ضوء توجه الدولة نحو نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة وتحديد نسبة من الصناعات المحلية في مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات منظومة الكهرباء، إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا.
وناقش الوزير رؤية الدولة واستراتيجية توطين الصناعة، وخطة العمل على مدار السنوات الماضية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، بداية من إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية، مرورًا بالضمانات والتسهيلات، وصولًا إلى إعادة تأهيل العمالة المؤهلة وبرامج التدريب التخصصية، وغيرها من الإجراءات التي جعلت الاستثمار في مجالات الطاقة في مصر جاذبًا للمستثمرين حول العالم، مشيرًا إلى التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة.
وشملت المناقشات استعراض مجالات عمل الشركات وتواجدها في العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة في مجالات العمل وتكنولوجيا التصنيع في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، ونماذج الشراكات التي تتناسب مع حجم أعمال الشركة ومجال عملها، موضحًا حجم السوق المصرية والدراسات المستقبلية في إطار استراتيجية الطاقة والتحول الطاقي، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية اعتمادًا على العلاقات التجارية المصرية.
وتمت مناقشة بعض المشروعات مثل تصنيع بطاريات تخزين الطاقة، والخلايا الشمسية، ورقائق السيليكون أحادي البلورة، وتوربينات الرياح ومكوناتها، وغيرها من المهمات الكهربائية.
وقال الوزير إن نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين بعض الصناعات التي نمتلك فيها ميزة نسبية، من خلال امتلاك المواد الخام ومستلزمات الصناعة والسوق الكبيرة وغيرها من المميزات، أحد أهم عناصر خطة العمل الحالية، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة، والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
